السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجباً في المره الأولى شعرت ان الموضوع اطول , ليس لدي الكثير لأقوله لكن من أجل الحجز عدنا
في الحقيقة لا يوجد شئ اسمه راحج كل راحج هو من عند من رجحهطرق معرفة الرآي الراجح :
1- لفظ صريح .
مثل / إنه الصحيخ ... إلخ
2- من تعليل الفقيه .
طبعا بعد الإعتماد على الادلة والنظر الصحيح بها لا الاعتماد على الهوى
لذى نرى أن هناك اختلافات بين فقهاء المذهب الحنبلي أنفسهم وأيضا بين فقهاء المذاهب الأخرى
ولكل مجتهد نصيب .. في احيانا كثيرة تجد أن الطالب لا يرجح مذهب أستاذة لأنه يرى من منظور أخر
ولديه دليله
لذلك كل راحج يكون عند مؤلف الكتاب أو الفقيه وليس أمراً معمماً .. أما اذا أتفق فقهاء المذهب فالأمر مختلف ^^
وإن كانت السعودية تحكم بالمذهب الحنبلي بالتاكيد تأخذ بالمذاهب الأخرىأسباب الخروج من المذهب الحنبلي ... و الأخذ بـ المذاهب الأخرى
لأنه لا يوجد نص لا من كتاب ولا سنة أن الدين فقط في هذا المذهب او غيره من المذاهب
فكلها اجتهادات تفرعت من الشريعة وعرفت بالفقه بعد ذلك ..
ونشاهد هذا أحيانا في برامج الإفتاء كالجواب الكافي ^^
وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم لم تعرف المذاهب بل كان كل واحد يعتمد على فهمه الصحيح
للكتاب والسنة ويسأل غيره ان اشكل عليه امر
لكن عندما ركن الناس إلى الجمود وظهرت المذاهب المختلفة ثم تحددت بالأربعة رغم أنها أكثر
ظهر التعصب والتقليد
حتى في بعض العصور كان من يخرج من مذهبه يسمى فاسق ولا بد له من توبه
رغم أننا نجد أن فقهاء المذهب أنفسهم كان بعضهم طلاب للأخر
كالشافعي وأحمد بن حنبل كذا أبو حنيفه ومالك معهم أيضا ^^
ومع ذلك نرى خلافاً في الاراء بينهم ولم يكفر احد منهم الاخر ولم يتعصبوا لكن من ( شطارة المقلدين ) يتعصبوا للمذاهب
حتى جاء وقت تقام فيه 4 جماعات في المسجد لإعتقاد البعض أن الصلاة خلف المخالف في المذهب لا تصح >>>خرجت عن الموضوع
مع أن الكل فقه راجع إلى فهم الشريعة لكن الناس تكيل من ( التخاريف ) كثيرا ..
1- إذا لم يجد القاضي نصا في المذهب الحنبلي يحكم به النزاع
(منطقيا , لذلك لم يذكر النظام نصا في هذا الأمر)
2- إذا وجد مشقة في الأخذ بـ المذهب الحنبلي
(نص عليها النظام صراحة)
× تقدير المشقة : القاضي لهخ سلطة تقديرية مع بيان مبرر و نوع المشقة , و إلا تعرض حكمه لـ النقض .
3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
(نص عليها النظام صراحة)
× مصلحة عامة = مصلحة المجتمع .
× الذي يقدر المصلحة هو القاضي مع بيان المصلحة العامة , و إلا تعرض حكمه لـ النقض .
4- إذا وجد نص نظامي يقضي بـ الخروج عن المفتي عن المذهب الحنبلي , بشرط ألا يخالف الشريعة .
× يجب على القاضي الإلتزام به , ما دام لا يخالف الشريعة .
5- صدور تقنين (نظام) خاص يحكم القضية , طالما لا يخالف نص شرعي .
إن فعل ذلك , و حكم بـ المذهب الحنبلي
أحسنتالسبب في الإختلاف ... هو الإختلاف في الأصول الفقهية و بـ التالي
الإختلاف في الفروع ... مثلا ... يوجد أحدهم يأخذ بـ حديث صحيح
و الثاني يضعف الحديث لـ أسباب عدة , فـ يختلف الحكم فيما بينهم
ولاختلاف الظروف التي نشأ بها كل مذهب
مثلا أبو حنيفة كان في العراق حيث كان الوضع عن الرسول صلى الله عليه وسلم منشر
فكان يتشدد في الأخذ بالاحاديث ويضع شروط حتى تقبل
أما الإمام مالك فقد كان في المدينة المنورة موطن الحديث .. فكان اكثر استنباطه من الحديث .
عموما الأمر راجع للأصول الفقهية كما اسلفت َ .
( إذا اجتهد الحاكم ..الحديث )ما أريد قوله ... بـ إختلاف الرؤية تختلف النتيجة فقط ... لا يوجد صحيح و خاطئ
لكن يوجد أرجح إن وافق الادلة والكل يستنبط من الأدلة .
>_<ع ان موضوعي ليس عن المذاهب كما تعلم ... : ) ... بل عن نظام الحكم السعودي , لكن لا بأس بـ الخروج قليلا
المفضلات