الحكومة تتخذ إجراءات جديدة لإعادة توزيع الدخل لمصلحة الفقراء
رشيد أمام المنتدي العالمي بدافوس:
رجال الأعمال والمجتمع المدني يشاركون في تنمية عادلة يجني ثمارها الجميع
تقرير بريطاني: مصـر الأولي
علي مستوي العالم في الإصلاح الاقتصادي
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, أمام منتدي دافوس أمس, أن الحكومة اعتمدت إجراءات جديدة لإعادة توزيع الدخل لمصلحة الفئات محدودة الدخل, من بينها زيادة الضرائب العقارية علي العقارات الكبري, ورفع الحد الأدني للمعاش, وضم15 مليون مواطن إلي البطاقات التموينية, وتحويل دعم البطاقات الجزئي إلي دعم كلي, وزيادة مخصصات دعم السلع الغذائية في الموازنة, ومراجعة الحد الأدني للأجور, والاستغلال الفوري للمناطق الصناعية في جميع المحافظات, وتدبير200 مليون جنيه للإسراع الفوري في تنمية الصعيد, وتدريب وتأهيل الخريجين, ومنح الشباب أراضي لإقامة مشروعات صغيرة عليها.
وقال الوزير: إنه لا توجد حلول سحرية أو روشتة علاج موحدة لمشكلة التفاوت في الدخول, لأن القضاء علي الفقر وتحقيق المزيد من المساواة في الدخول, مرتبط بالوضع الاقتصادي, شاملا المتغيرات السكانية ومعدلات التنمية, ومستوي الاستقرار بكل دولة.
وأعلن الوزير أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة يتركز في ضرورة تحديد برامج زمنية مخصصة لمساندة الفقراء ومحدودي الدخل, حتي يجني المواطن ثمار الإصلاح.
وقال الوزير: إن مشاركة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ضرورة لتحقيق تنمية عادلة, يشارك فيها الجميع, ويجني ثمارها الجميع.
من ناحية أخري, شغلت مصر المركز الأول, باعتبارها أفضل مصلح اقتصادي علي مستوي العالم, وقفزت من المركز127 إلي المركز85 في مؤشرات الحرية الاقتصادية, وفقا للتقرير السنوي الرابع عشر لمؤشرات الحرية الاقتصادية في157 دولة, الذي تعده مؤسسة هيريتيج البريطانية, بالاشتراك مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية, وصدر يوم الأربعاء الماضي.
فقد حصلت مصر علي نسبة90.8% في مؤشر الإصلاحات المالية, بفضل الإصلاحات الضرائبية و66% في مؤشر حرية التجارة, و59.7% في مؤشر حرية الأعمال من حيث سرعة تأسيس الشركات, و69.9% في مؤشر الحرية النقدية, و50% في مؤشر حرية الاستثمار. وأشاد التقرير بحرية تملك الأجانب بنسبة100% من رأس المال, وحصلت مصر علي40% في مؤشر الحرية المالية, وقال التقرير إن أداء البورصة المصرية كان أفضل أداء في اقتصاديات الدول النامية لعامين متتاليين, وحدث تحسن كبير في مواجهة الفساد.
وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء, في تعليقه علي التقرير, أن الحكومة تعمل باستمرار علي جذب الاستثمارات بمعدلات عالية, لتمكين الحكومة من تنفيذ الشق الاجتماعي للإصلاح.
اضافة رد مع اقتباس
المفضلات