قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :
معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح
مصادر الاستدلال المتفق عليها ، وهي :
الكتاب ، وهو " القرآن " .
والسنة ، ويُقصد بها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة تقريرية أو وصف خلقي أو خُلقي .
والإجماع ، أي ما أجمعت عليه الأمة ، ولو كان في عصر من العصور ، ولو جرى الخلاف في عصر ثم وقع الإجماع واستقر وجب الأخذ به وحرُمت مُخالفته ، ولا يجوز خرق الإجماع ، ويجدر بطالب العلم العناية بمعرفة الإجماع حتى لا يأتي بطوامّ تُضحك العوامّ !
وقد دلّ الكتاب العزيز على حجية الإجماع ، كما في قوله تعالى :
( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا )
ودلّت عليه السنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام :
إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة . رواه الحافظ الضياء في المختارة .
والقياس : أن يُقاس فرع على أصل ثابت حكمه ، ويشترك المقيس والمقيس عليه في العلّة .
فلا يتحقق القياس إلا بوجود العلة المشتركة
وبوجود النص الواضح الجلي في الأصل الذي يُقاس عليه .
فهذه الأربعة ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس ) هي مصادر الاستدلال المتفق عليها
وهناك مصادر للاستدلال مُختلف فيها ، ومنها :
* قول الصحابي ، والصحيح أنه حجة
* الاستحسان
* استصحاب الحال
* عمل أهل المدينة
^_^
--> انسجمت
، لكني استندت لحديث ثاني ( امممم شبهة
( إنّ الله مَعَ الصّابِرينَ )) [البقرة:153].
المفضلات