ّّ~ السلام عليكم و رحمته الله و بركاته ~
أحالت النيابة المصرية رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى إلى المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة عمدا عن صحة الرئيس حسني مبارك.
وأشار قرار الاتهام إلي أن هذه" الشائعات" أثرت سلبياً علي النواحي الاقتصادية للبلاد، وأن البنك المركزي أفاد بأنه تم سحب استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها أكثر من 350 مليون دولار خلال يومي النشر لتلك" الشائعات".
وقال عيسى الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس مبارك إنها ليست المرة الأولى التي يحال فيها للمحاكمة ولن تكون الأخيرة.
وكانت الدستور نشرت الشهر الماضي مقالين يتحدثان عن أن مبارك (79 عاما) تدهورت صحته بصورة خطيرة وأن هناك شائعات عن وفاته تزايدت بعد غيابه لفترة عن الساحة.
ولكن الدستور لم تكن الصحيفة الوحيدة التي تناولت هذه الشائعات وهو ما أشار إليه الصحفي المصري خلال التحقيقات.
نفي رسمي
وسارعت السلطات المصرية لنفي هذه الشائعات وظهر مبارك مجددا في جولات محلية واستقبالات سياسية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليات تولت التحقيق مع عيسى وأخلت سبيله على ذمه القضية.
وتقرر عقد أولى جلسات المحاكمة الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل أمام محكمة جنح حي بولاق في العاصمة المصرية.
يشار إلى أن محكمة استئناف مصرية ألغت في فبراير/شباط الماضي حكما بسجن عيسى عاما بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
لكن محكمة الاستئناف قضت بتغريم الصحافي المصري بنحو أربعة آلاف دولار.
جاءت القضية على خلفية نشر خبر في الدستور عن مواطن مصري رفع دعوى قضائية ضد الرئيس يطالبه برد عائدات خصخصة القطاع العام إلى الشعب المصري.
و الدستور صحيفة مستقلة وتصدر منذ مارس/آذار الماضي بصفة يومية، وتشتهر بانتقاداتها الجريئة للحكومة والرئاسة المصرية. ويشن عيسى بصفة خاصة حملة ضد ما يوصف بخطط مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال.
رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى
اضافة رد مع اقتباس
المفضلات