في الذكرى الثالثة والسبعين لليوم الوطني:
الملك عبدالعزيز أرسى مبدأ الشورى قبل (78) عاماً
الشورى مرت بمراحل تميزت بالبناء والمراجعة والتطوير والتحديث
شكل مبدأ الشورى أحد أهم الركائز الأساسية للحكم في المملكة العربية السعودية وأحد أهم المميزات التي جعلت المملكة تتفرد عن غيرها في مجال الحكم والإدارة، لاسيما وأنه نظام أو مبدأ نابع من عقيدة الإسلام السمحة التي هي الركيزة الأساسية التي انطلقت بها المملكة منذ نشأتها، وفي الذكرى الثالثة والسبعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي صادف يوم الثلاثاء 26 رجب 1424هـ، لابد لنا أن نتذكر ماضينا التليد وحاضرنا المجيد الذي نزهو به الآن بين مختلف الأوطان لما يحمل من شواهد وإنجازات حضارية تحققت في وقت قياسي بفضل الله عزوجل.
ومن تلك الشواهد والإنجازات هي تلك التي حققها مجلس الشورى منذ تأسيسه قبل (78) عاماً وهو مازال عازماً على تحقيق المزيد من أجل دفع الأجهزة والمؤسسات والمصالح والتنظيمات والقوانين الحكومية والأهلية إلى أعلى المستويات للمضي في عجلة التنمية في كل المجالات، وفيما يلي نقدم تقريراً موجزاً عن انطلاقة الشورى منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله ومروراً بمن تولوا الحكم من أبنائه حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-.
إذا أردنا أن نسترجع مسيرة الشورى في المملكة فيجب أن يدرك الجميع أن الملك عبدالعزيز رحمه الله هو القائد الأول لها، فقد كانت أول قراراته التنظيمية بعد أن أمسك بزمام الأمور في الجزيرة العربية ووحد هذا الوطن الكبير هو تكوين مجلس أهلي للشورى حين دخوله مكة المكرمة ولقائه بعلماء المسجد الحرام للتشاور في الشكل الذي ينبغي لإدارة البلاد حيث قال: (لا أريد أن أستأثر بالأمر في بلادكم دونكم، وإنما أريد مشورتكم في جميع الأمور).
ففي العام 1344هـ أمر جلالة الملك عبدالعزيز بتأليف هيئة تأسيسية لوضع التعليمات الأساسية لتشكيلات الحكومة ودعا لتكوين المجالس الاستشارية بموجب بلاغ رسمي، ومن ضمن تلك المجالس مجلس عام يدعى (مجلس الشورى العام) ولما جاء العام 1345هـ أنهت الهيئة التأسيسية وضع المواد الأساسية لنظام الحكم والإدارة ومن ضمنها ما يتعلق في القسم الرابع الخاص بالمجلس ومنها المتعلق بمجلس الشورى وفي 9/1/1346هـ صدر نظام مجلس الشورى في (15) مادة ومن أعضاء متفرغين عددهم (8) وبذلك بعد أن صدر أمر ملكي كريم بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية المتعلقة بمجلس الشورى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز النائب العام لجلالة الملك.
انطلاقة الشورى
وافتتح جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله يوم الخميس 14/1/1346هـ أول دورة للمجلس بمكة المكرمة وترأس أولى الجلسات الأمير فيصل بن عبدالعزيز رئيس المجلس يوم الأحد 18/1/1346هـ ونظر فيها في المعاملات ودرسها قبل عرضها على المجلس.
واستمر المجلس في أعماله بشكل فاعل، وفي عام 1349هـ افتتح جلالة الملك عبدالعزيز الدورة الثالثة للمجلس بمدينة الطائف وقال كلمته الافتتاحية: (لقد أمرت أن لا يسن نظام في البلاد ويجري العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم)، وجرى في هذا العام تعديل عدد لجان المجلس بدلاً من اثنتين وهي لجان الأنظمة والإدارة المالية، وتوالت إنجازات وأعمال المجلس وتم زيادة الأعضاء حتى وصلوا (20) عضواً في عام 1372هـ وأصبح عدد لجان المجلس في عام 1373هـ سبع لجان.
وفي عهد الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله الذي كان متابعاً لأعمال المجلس حيث تم في عام 1375هـ إعادة تكوين أعضاء المجلس وزيادة عددهم إلى (25) عضواً، وبدأ بعد ذلك المجلس بالتطور والتقدم بالمتابعة والاهتمام التي أولاها أبناء الملك عبدالعزيز: الملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله جميعاً وبذلك يكون المجلس القديم قد أنهى (51) دورة في خمسة وخمسين عاماً عقد خلالها (5963) جلسة أصدر فيها (8583) قراراً.
مراحل الشورى
فقد مرت الشورى في المملكة بثلاث مراحل هي:
الأولى: مرحلة البناء والتطبيق وهي التي كانت في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله وهي أهم المراحل في تاريخ الشورى بالمملكة.
الثانية: وهي الفترة التي يمكن وصفها بمرحلة المراجعة والتقييم التي امتدت منذ بداية عهد الملك سعود حتى نهاية عهد الملك خالد يرحمهم الله جميعاً.
الثالثة: وتمثلت بمرحلة التميز والتحديث والتطوير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله فقد صدرت التوجيهات الكريمة بإصدار نظام جديد لمجلس الشورى وهي بمثابة تحديث وتطوير للنظام السابق ومواكب لمتطلبات العصر تم فيه الجمع بين الممارسة والتطبيق، حيث وقع النظام في (30) مادة، كما صدرت توجيهات كريمة باللائحة الداخلية للمجلس وهي في (34) مادة، وكذلك لائحة حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم في (6) مواد، وأيضاً قواعد الشؤون الوظيفية والمالية للمجلس في عشر مواد، وأخيراً قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو المجلس وإجراءاتها في خمس مواد.. وبذلك يكتمل المجلس في كافة النواحي، ففي يوم 16/7/1414هـ رعى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى وأزاح حفظه الله الستار عن اللوحة التذكارية لمقر المجلس قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نفتتح هذه اللوحة التي تمثل افتتاح مجلس الشورى في هذا اليوم المبارك».
وعقدت أولى جلسات المجلس الجديد برئاسة معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير رئيس مجلس الشورى يوم الأحد 20/7/1414هـ والتي خصصت لاختيار اللجان وتسمية أعضائها وجاء تكوين المجلس في دورته الأولى من (60) عضواً، وبلغ عدد الموضوعات المطروحة في الدورة الأولى (142) قراراً، وعدد جلسات بلغت (141) جلسة وعدد اجتماعات الهيئة العامة (68) اجتماعاً، وقد بلغ عدد اجتماعات اللجان في دورته الأولى أيضاً (726) اجتماعاً.
أما الدورة الثانية فقد كانت بالفعل دورة الإنجازات حيث تم خلالها إنجاز الكثير من الأنظمة ولاسيما الأنظمة القضائية التي من أبرزها نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام السجل العقاري العيني، ونظام المحاماة، ونظام الاتصالات، فقد بلغ عدد الموضوعات المطروحة في الدورة الثانية (399) موضوعاً، وعدد قرارات المجلس (286) قراراً، أما الجلسات فقد بلغت (301) جلسة، فيما بلغ عدد اجتماعات الهيئة العامة لهذه الدورة (56) اجتماعاً، ومجلس الشورى يعمل ضمن نطاق محدد الاختصاصات والصلاحيات كما حددتها المادة الخامسة عشرة من نظامه، أما دور كل عضو من أعضاء المجلس فهو الإسهام بفكره وخبراته فيما يعرض عليه من قضايا بغية تحقيق مصلحة أو رفع مفسدة في شؤون الدولة، ووفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية زيادة الأعضاء.
تكوين المجلس
تكون المجلس خلال دورته الثالثة من (120) عضواً بعد أن كان في دورته الأولى مكوناً من (60) عضواً والدورة الثانية (90) عضواً.. وقد مكنت زيادة أعضاء المجلس في دورته الثالثة من تفعيل الأداء وتوسيع قاعدة المشاركة في أعمال المجلس المختلفة وهو الشيء الذي أشار إليه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في خطابه السامي الكريم أبان افتتاح أعمال الدورة الثالثة حينما أكد أن الزيادة تهدف لتوسيع قاعدة المشاركة خلال كافة أعمال المجلس.
أهم مراحل التطوير
لقد تميزت الدورة الثالثة الحالية بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى (120) عضواً حيث ستساهم هذه الزيادة في مصلحة تسريع وتمتين العمل الشوري في البلاد ولتضيف المزيد من العلم والخبرة على قرارات المجلس ولجانه، وشهدت السنة الأولى من هذه الدورة وفاة رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد بن جبير يرحمه الله وتولى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس الشورى خلفاً له.
أنجز مجلس الشورى خلال السنة الأولى عدة إنجازات كما شهدت السنة الثانية من الدورة الثالثة إنجازات مماثلة على مستوى المجلس والهيئة العامة واللجان المتخصصة تمثلت في إقرار عدد من الموضوعات المختلفة التي تهم الوطن والمواطن.
هذه السنة لم تقل عن سابقاتها من السنوات على مدى دورات المجلس الأولى والثانية والثالثة التي نعيش الآن إنجازاتها، كما أنها حظيت بنشاط واسع لازم كافة مناشط وأجهزة المجلس.. ولتقريب الصورة أكثر نستعرض إنجازات لمجلس خلال هذه السنة بشكل موجز.
إنجازات المجلس
يعقد المجلس جلستين في كل أسبوع وتحديداً في يومي الأحد والاثنين وعند الحاجة تستمر الجلسات، وقد أسفرت جلسات المجلس عن قرارات عدة اتخذت من خلال عقد (77) جلسة صدر فيها ما يقارب (66) قراراً تخص (84) موضوعاً ت تناولها المجلس.
وقد شكلت تقارير الأداء الحكومية النسبة الأعلى حيث ناقش المجلس (38) تقريراً وجاءت المعاهدات والاتفاقيات الدولية ثانياً برصيد (16) اتفاقية ومعاهدة، أما الأنظمة واللوائح فكانت ثالثة من حيث الموضوعات التي ناقشها المجلس بمعدل (7) ما بين أنظمة ولوائح وتلي ذلك الامتيازات ثم الخطط العامة للتنمية بمعدل (2) للامتيازات و(1) لخطط التنمية.
إنجازات الهيئة العامة
عقدت الهيئة العامة والمكونة من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان المتخصصة (15) اجتماعاً ناقشت من خلالها ما يقارب (105) موضوعات تناولت في مجملها ما يدرسه المجلس ورسم خطة عمله من خلال جداول الأعمال في كل أسبوع، كما كان للهيئة قرارات مختلفة حول المجلس وقواعد عمله بلغت (4) قرارات.
إنجازات اللجان المتخصصة
سجلت اللجان المتخصصة خلال السنة الثانية من الدورة الثالثة للمجلس نشاطاً واسعاً وشهدت هذه السنة تنافساً ملحوظاً ما بين اللجان المختلفة الإحدى عشرة، بالإضافة إلى اللجان الخاصة المكونة بقرار من المجلس، وحظيت لجنة الأنظمة والإدارة بالنصيب الأعلى من حيث الاجتماعات التي عقدتها بمعدل (41) اجتماعاً تناولت خلالها (9) موضوعات بمعدل (39) اجتماعاً درست خلالها الإسلامية (10) موضوعات والصحية درست (6) موضوعات والمالية (9) موضوعات وتوالت عقب ذلك باقي اللجان في عدد اجتماعاتها.
حضور المسؤولين والمختصين للمجلس
حضر إلى المجلس خلال السنة الثانية عدد من كبار المسؤولين، حضروا جلسات المجلس وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، بالإضافة إلى سمو وزير الداخلية وسمو وزير الخارجية وعدد من الوزراء، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات بحضورهم تخص شؤوناً عدة.
كما دأبت لجان المجلس المتخصصة باستقطاب مختلف المسؤولين والمهتمين في القطاعات الحكومية والأهلية أثناء دراستها لمختلف الأنظمة والتقارير وذلك للاستفادة من آرائهم وأفكارهم قبل تقدم مشروع النظام أو التقرير إلى المجلس للنظر فيه.
دور المجلس على الصعيد الخارجي
لعب مجلس الشورى دوراً أكبر على الصعيد الخارجي في مجال العمل البرلماني حيث انضم المجلس مؤخراً إلى الاتحاد البرلماني الدولي وهو عضو في الاتحاد البرلماني العربي، وكذلك في اتحاد البرلمانات الآسيوية، كما أنه عضو مؤسس لاتحاد البرلمان للدول الأعضاء لمنظمة العالم الإسلامي حيث شارك المجلس في العديد من الفعاليات لدعم الأهداف والقضايا المشتركة والعادلة للأشقاء في الدول العربية والإسلامية ولتعريف العالم أجمع بتجربة الشورى الإسلامية الفريدة التي أخذت بها المملكة وبحث أطر التعاون والعمل المشترك، قام المجلس بزيارة عدد من الدول الشقيقة والصديقة معززاً بذلك دور المملكة على الصعيد الخارجي ومشيداً جسوراً للتعاون والعمل المشترك على الصعيد البرلماني.
اضافة رد مع اقتباس
المفضلات