صرف الهمم . نحو رب الأمم سبيل النجاح . وسر الفلاح نحمدك اللهمَّ ونستعينك , أنتَ الفاعل المختار , لكل مفعول من الكائنات والآثار . ونشكرك على مزيد نعمك , ومضاعف جودك وكرمك ونصلى ونسلم على سيدنا محمد , مصدر الفضائل , وعلى آله وأصحابه , ومن نحا نحوهم من الأواخر والأوائل .
أمَّا بعد
فإننا كما نعلم غداً سيكون الإستفتاء لتعديل الدستور أو بالأحرى -وضع دستور جديد- . وقبل أن نناقش يجب أن نتعرف على الدستور وانّى ليؤسفنى جهل الشعب المصرى بالدستور
فهرس الموضوع | لمحة تاريخية عن الدستور . | وثيقة اعلان الدستور . | المواد المراد تعديلها . | ماذا قال الكبار ؟! . | ما ستقترحه أنت ! .
اخر تعديل كان بواسطة » كريس فينيارد 1 في يوم » 18-03-2011 عند الساعة » 08:26
القانون الدستورى كما يعرفه الفقه الدستورى بأنه القانون الأساسى الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات.
والدستور بذلك يسمر على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلال الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه.
وباستقراء التطور الدستورى للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصرى كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبى التى حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.
ففى الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده فى سبيل الدستور إلى أن صدر فى 19 أبريل سنة 1932 دستور سنة 1932 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924.
وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى فى 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد العمل بالدستور الملغى سنة 1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش فى 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى داء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).
وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد.
وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات.
وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية فى مصر وأعلنت الجمهورية.
وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستورى النهائى – أى فى نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائى فى 16 يناير سنة 1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الاستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق الشعب على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به فى حينه.
ثم دستور الوحدة الصادر فى مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير 1958.
والدستور المؤقت لمصر الصادر فى 25 مارس سنة 1964.
ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.
اخر تعديل كان بواسطة » كريس فينيارد 1 في يوم » 18-03-2011 عند الساعة » 08:27
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.
نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل، بذورها النضال الطويل والشاق، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر؛ باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق:
(أولا) السلام لعالمنا:
عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
(ثانيا) الوحدة:
أم أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.
(ثالثا)
التطوير المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائنا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه والإنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة لاكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والإنتماء القومى وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.
(رابعا)
الحرية لإنسانية المصرى عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.
أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
---------- يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
ي
نتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي : إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز إعلان نتيجة الانتخاب الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
----------------------------
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. -----------------------
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
انَّ الشعب المصرى يكتب التاريخ الآن , كلنا نكتب التاريخ معاً , شارك فى كتابة دستور بلدك . ارفضْ أن يسلَب منكَ هذا الحق الأساسى , والذى هو منبع كل الدساتير والفلسفة السياسية , ذاتها , التى هى أساس أى دستور , شارك فى تقدم مصر الى الريادة العالمية وقيادة الحضارات من جديد .
الآن , ما رأيَك فى التعديلات الدستورية ؟!
هل ستصوَّت بنعم أم لا ؟!
أمْ , هل لن تخرج أبداً للتصويت ؟
أكيد معرفش كل حاجة فى الدستور 211 مادة بصراحة أجهل الكثيــــــــــر لكن أعرف المواد المهمة والتى تحدد مصير الأمة
فى الفقرة الأولى من الموضوع أنا حاسة انى بقرا التاريخ اللى بدرسه السنة ديه وطبعًا لا ننسى التواريخ بالتفصيل
باقى المواد سأضيفها لاحقاً
لماذاااااا ؟!
انَّ الشعب المصرى يكتب التاريخ الآن , كلنا نكتب التاريخ معاً , شارك فى كتابة دستور بلدك . ارفضْ أن يسلَب منكَ هذا الحق الأساسى , والذى هو منبع كل الدساتير والفلسفة السياسية , ذاتها , التى هى أساس أى دستور , شارك فى تقدم مصر الى الريادة العالمية وقيادة الحضارات من جديد .
رأيـــــــــــــى :~ لا للتعديلات الدستورية لا لدرستور مرقع ^^
وللى خايفين من إلغاء المادة الثانية أنا كمان نت فى البداية خايفة انهم يمسوا المادة التانية بس مفيش فرق لو الأقباط خرجوا وقالوا عايزين يلغوها ماهم ممكن يخرجوا ساعة الدستور الجديد ويقولوا نفس الكلام صح ؟! وكمان المادة التانية كما قال كثير (لا تتعارض مع الديموقراطية) >> ديمو الكراسى فالأغلبية مسلمين ^^
واللى عايزين الإستقرار قريت حاجة عجبتنى أوى أوى
خيرونا بين مبارك والفوضى، اخترنا الفوضى فرحل مبارك.. خيرونا بين عمر سليمان والفوضى ، اخترنا الفوضى فرحل عمر سليمان.. خيرونا بين شفيق والفوضى ، اخترنا الفوضى فرحل شفيق.. خيرونا بين هيكلة أمن الدولة والفوضى، اخترنا الفوضى فحل جهاز مباحث أمن الدولة.. الآن يخيرونا بين دستور مرقع والفوضى
فى الآخر أنا مش هفرض رأيى على حد وكل واحد يقول رأيه زى ما يحب وربنا يوفقنا للأفضل
ما رأيَك فى التعديلات الدستورية ؟!
تعديلات جميلة آه لكن لسة فى مواد كتير وحشة ومحصلش عليها أى تعديل
هل ستصوَّت بنعم أم لا ؟!
أمْ , هل لن تخرج أبداً للتصويت ؟
لن أخرج ^^ سنى لايسمح بذلك
بس ماما واخواتى خارجين بكرة
وبعد ما كانوا هيقولوا لا لسة مترددين ^^ أعتقد أختى هتقول لأ وماما وأخى هيقولوا نعم >> ديموقراطية الأسرة الواحدة
وعايزين نشوف رأيك يا كريس انتى كمان اوكى ^^
وسلااااامــ ~
اخر تعديل كان بواسطة » Esraa Belal في يوم » 18-03-2011 عند الساعة » 17:36
أولا نتمنى للشعب المصري الشقيق أن يقودهم بإذن الله تعالى رجل يخاف من الله، تهمه مصلحة شعبه..
بالنسبة للتعديلات الدستورية فمن المفترض بداية أن تركز على الجوانب التي تقوم بتهيئة الإنتخابات التي ستكون نزيهة بإذن الله تعالى...ويختار الشعب بنفسه من يرى أنه يستحق إمساك الدفة..
الثروات الطبيعية في مصر والإمكانيات كانت كفيلة بإذن الله تعالى من جعل مصر دولة رائدة في المجالات الصناعية، ولما رأيت فقرا مدقعا وشديدا...لدرجة أن البعض يعيش في مكب النفايات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
شعب حضارة الـ7000آلاف عام سيبقى صامدا ويدبر أموره بنفسه بإذن الله تعالى كما فعل على مر العصور والأزمنة..
مصر كان لها العديد من الإمتيازات التي قتلت أو همشت واشتغلت للمصالح الشخصية على وقت مبارك...
والآن هي فرصة الشعب ليقرر دستورا معدلا نقاط إنتخاب القائد فيه، ومن ثم دستورا آخر يحدد ما يريده الشعب حقا..
اخر تعديل كان بواسطة » S.Arsène في يوم » 18-03-2011 عند الساعة » 14:46
باك
بسم الله الرحمان الرحيم
اولا شكرا كوكو ع التوضيح وشكرا ع الطرح الرائع
انا مبدأيا لا يعجبني اي دستور غير القران
وانا لا استطيع ان ادلي بصوتي لان ليس معي بطاقه
التعديلات لا باس بها طالما لم تمس الماده 2 وعلي كلا الدستور مؤقت
ولكني سانقل كلام جيراني حيث اني اعيش بمنطقه كلها اخوان
طبعا هناك حملات توعيه كثيره يقومون بها لتوضيح لماذا نعم والاخوان باذن الله سيقولون نعم
الشيخ اليوم خطب خطبة الجمعه ( الشيخ من الاخوان ) وقال ان الادلاء بصوتك واجب شرعي ومن يكتم الشهاده فانه اثم قلبه
وقال ان من يقول نعم او من يقول لا فكلاهما ع حق
والسلف وهم افقه واكثر علما في الدين سيقولون نعم ايضا
وفي النهايه
يجب علي كل شخص ان يدلي بصوته ولنري النتيجه باذن الله
اللهم اجعل لنا الخير دائما
اخر تعديل كان بواسطة » يوكيكو كودو في يوم » 18-03-2011 عند الساعة » 12:35
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا شكرا كريسي ع الموضوع
وع التوضيح بشان الدستور وبرايي
ان يتم تعديل الدستور حسب مطالب الشعب
والشيئ الذي يستطيعون التوافق معه
في اي حال من الاحوال
حتى اذا حدث اي شيئ يكون الدستور جاهزا مجهزا
لي عودة باذن الله
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
-- جزاكم الله خيراً ...
وفقاً لما ذكره الشيخ محمد حسان حفظه الله من كونه قرأ مواد الدستور و استشار العلماء ، فنحن جميعاً مع ما يضمن هوية مصر الإسلامية و الإرتقاء بها للعزة و المجد بنطبيق الشريعة الإسلامية ، فهي الشريعة التي أنزلها الله لعباده و أمرهم باتباعها ، و لا ريب أن فيها كل خير ...
و من الواضح تخوّف أعداء الإسلام من هذا الهدف ، و بالأخص " الصهاينة الغاصبين الظلمة " فماذا في نظرهم بعد هذا الهدف ؟ " تحرير فلسطين "
و في الختام نسأل الله أن يهيأ لإخواننا في مصر أمر رشد يعز به دين الله و يذل به أعداءه ...
وفّقكم الله لما يحب و يرضى .
اخر تعديل كان بواسطة » مسلم نـاصح في يوم » 19-03-2011 عند الساعة » 08:33السبب: العودة
.:. اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات .:.
التعديلات للمواد بحد ذاتها جيدة، لكن الدستور بأكمله يحتاج إلى تعديل شامل.
الإستفتاء سيكون على حزمتين من التعديلات لا كل تعديل منفصل، و هذه سلبية في هذا الإستفتاء.
بخصوص غالبية من سيصوتون بـ" لا "
يفعلون ذلك عنادًا في الأطراف التي تود أن تقول نعم، و منهم أغلب قيادات الإخوان، بعض علماء الدين، و قيل الحزب الوطني.
يعني بإختصار، أغلبهم يفعلون ذلك دون التفكير بالمنطق!
و يطالبون بدستور جديد، مقتنعين - دون دليل أو إسناد لقناعتهم - أن رفضهم سيأتي بجمعية تأسيسية!
الطوائف المصرية تطالب دستور جديد بسبب تأليه الحاكم في الدستور الحالي، و العلمانيون و الليبراليون - أغلبهم - يطالبون بحذف المادة الثانية من الدستور! وهم القائلون بلا.
لذا هناك تحفظ من بعض الأطراف على تأسيس دستور من الصفر.
لا أنسى الخبر الذي نُشِر على موقع المصراوي، و مجمله أن هيلاري كلينتون تحث المصريين على التصويت بلا، و تهدد أن المعونات قد تقل في حالة عدم فعل ذلك، و قد تزيد في حالة أن لا اكتسحت الـ نعم. لماذا؟ الله أعلم.
طرف اللا على تويتر والفيسبوك شن هجومًا حادًا على من يودون التصويت بنعم! و يتنقدونهم كأنهم على أشد الخطأ، و وصل الأمر إلى السخرية عن طريق التحوير في الآيات القرآنية و الأحاديث و الأدعية - غالبيتهم -. و يسخرون من الإخوان المسلمين و السلفيين .. و يقولون انظروا إلى ديموقراطية الإخوان " لأنهم يدعون إلى التصويت بنعم " و يبدأو بالسب.
لكن من وجهة نظري، الآمال التي يضعها المصوتون بالسلب أو بالإيجاب لا أساس لها. لا يوجد شيء مؤكد على التتابعات التي ستلي النتيجة سواء بغالبية نعم أو لا. لذا، عندما أصوت، سأنظر إلى التعديلات نفسها و أقرأ آراء القانونيين بشأن صياغتها.
شكراً لك أختي كريس على الدعوة لموضوعك الرائع والمبسط هذا حول دستور مصر وتعديله ^_^
وبصراحة لا أعرف عن الموضوع ما يؤهلني لإعطاء رأي فيه ... فأهل مكة أدرى بشعابها ...
وعلى وزن هذا أقول : أهل مصر أدرى بدستورها
.
لكن بشكل عام جداً وكوجهة نظر فضفاضة للغاية ، إني دائماً متشائم وكاره ومعارض لكل شيء له علاقة بـ ( السياسة ) في وقتنا الحالي .. الحكومات والدساتير والأنظمة والقوانين والشخصيات وكل شيء دون استثناء ... موقفي من هذا كله سلبي جداً يصل إلى درجة الكره الشديد والرفض القاطع المعمّم إلا من باب ( بعض الشر أهون من بعض ) ، وهو باب الخير الوحيد إذ لا خير آخر قائم بذاته ...
لذلك فإن تعديلات الدستور هذه قد أفرحت البعض كما نرى ، ولم تعجب البعض الذين يصرون على استبدال الدستور كاملاً بدستور جديد تعاد صياغته كلياً ...
.
أحترم كلا الرأيين ، فأن تكون التعديلات التي حصلت قد ( خفّفت ) قليلاً من بشاعة الدستور السابق هو أمر جميل ... وأن يصاغ دستور جديد بالكلية هو أمر جميل أيضاً بشرطه ، وهو أن يصاغ بطريقة تحفظ هوية مصر العربية والإسلامية ...
.
وفقكم الله لما فيه الخير يا مصريين وأعانكم على اجتياز هذه المحنة بنجاح ... ^_^
اضافة رد مع اقتباس
؟ 
آهنيكم عليهآ و عقبآل بقية آلدول آلعربيهـ آلجمهوريهـ 
المفضلات