^_^تعريف.. شامل ..عن ..قانون ..الخصخصه.. والدستور..^_^ ونقاشات جوله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا وسهلا بـ أعضاء مكسات ورواد قسم المنتدى العام

حبيت اقدم لكم قانون الخصخصه والدستور في العالم

شامل التعريف ونبذه عن القانون وكل مايشمل هذا القانون و موناقشات حول القانون

نبدا .....


الخصخصة
تدخّلت الدولة في البلاد المتقدمة بشكل واسع في المجال الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إعادة البناء السريع لاقتصاداتها التي دمرتها الحرب. واتّخذ هذا التدخّل بشكل خاص تأميم المشروعات الاقتصادية الخاصة. أما في البلاد المستعمرة سابقا فقد اتسع نطاق تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني خلال عقدي الستينات والسبعينات في العديد من الدول النامية بصفة عامة.

و كرد فعل للدور الاستعماري, وسعياً في الحصول على الاستقلال الاقتصادي, امتد واتسع تدخل حكومات تلك الدول, وزادت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من خلال تقييد وتنظيم أنشطة القطاع الخاص بصفة عامة والأجنبي منه بصفة خاصة.إن تلك الاجراءات لم تنل نت اهتمام الدول المتقدمة والنامية على السواء, في توزيع مواردها ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلا في السنوات الأخيرة. وقد نجم عن ذلك أن تضخم حجم القطاع العام, وعجز عن تحقيق ما كان مستهدفا – بعد أن كان ينظر إليه على أنه وسيلة جيدة وفعّآلة لتحقيق التنمية الاقتصادية – أصبح عالة عليها.

وإزاء هذه المظاهر السلبية لإنخفاض الكفاءة الإنتاجية التخصيصية في وحدات القطاع العام, ساد الاعتقاد لدى حكومات العديد من الدول النامية, بان القطاع العام بات أكبر مما ينبغي, وان تكلفة الاحتفاظ به أصبحت مرتفعة على اقتصادها, وتطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي. واتخد الإصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عرف في الادب الاقتصادي بالخصخصة أو التخصيص. وأصبحت الخصخصة منهجا وأسلوبا اعتمد عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة

مفهوم الخصخصة
تستحوذ عبارة الخصخصة أو التخصيص أو الخوصصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية وهي جميعها تسميات لمصطلح اقتصادي بالغة الإنكليزية أو الفرنسية لكلمة privatisation.

لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى اخر ومن دولة إلى أخرى. ولكن لو اردنا تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعا رئيسيا يتم استخدامه في معظم الدول، فانها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص. فالدولة، في المفهوم الاقتصادي الحديث، يجب أن تهتم بالامور الكبيرة كالامور السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا, اما سائر الامور الأخرى فيمكن تامينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.

تعددت واختلفت مفاهيم الخصخصة وتعريفها إلى تعدد مجالات تنفيذ هذه الاستراتيجية وإلى تعدد اساليبها، فيتسع التعريف أو يضيق بقدر شموله لهذه الاساليب وتلك المجالات. ونظرا لاهمية تعريف

يتبع عدم الرد .....:p:p

باكــ ....

هذه الكلمة قبل الخوض في تفاصيل البحث، فتعرف الخصخصة بانها نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي ما، اما جزئيا أو كليا من القطلع الخاص اي انها عكس التاميم.

ولا تعتبر الخصخصة بحد ذاتها انما هي عادة ما تكون وسيلة أو اداة لتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في دولة ما.و من هذا المنطلق عادة ما يتزامن مع تنفيذ برامج الخصخصة تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في الاتجاه العام نفسه الداعي إلى تحرير كافة الانشطة الاقتصادية في القطاع العام تجاه القطاع الخاص، اي ان الخصخصة يجب أن تواكبها تغييرات جذرية لمفهوم أو فلسفة مسؤولية الدولة من إدارة الاقتصاد ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه المزيد من المشاركة للقطاع الخاص.

و للخصخصة منظورين اقتصادي وسياسي فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى, وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى, وعبر ادوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته. اما من المنظور السياسي فالتخصيص يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية مثل الدفاع والقضاء والامن الداخلي والخدمات الاجتماعية, لذا فان التخصيص يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع اصول أو نقل ملكية ليكون بمثابة نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة وفلسفة جديدة لدور الدولة.

أثار ونتائج تطبيقات الخصخصة
ان الخصخصة مستحيلة وفقاً للظروف الحالية لأغلب الدول العربية وذلك بسبب تفشي الفساد وبسسب تطور جوهري تمثل في فشل أغلب الدول النامية أو ما أطلق عليه العالم الثالث اصطلاحاً في ظل تعايش النظامين – الرأسمالي والشيوعي- وصراعهما في الانتقال المتوازن خلال التحول الأول وفي إدراك بواكير التحول الثاني ويرجع ذلك وفقاً لوجهة نظرنا بشكل أساسي للنجاح السلبي لغالبية الدول النامية ومنها الدول العربية بالانتقال بالنظام الإقطاعي من المستوى الجغرافي المكاني للمستوى القطاعي الاقتصادي, حيث سيطر الاقطاع فيما سبق على منطقة جغرافية وعلى ما يقوم عليها ولكن نظراً للتطورات الفكرية المتسارعة والاندماج في الفكر الاقتصادي العالمي فقد أصبحت هذه السيطرة غير مقبولة اجتماعيا طبقاً لنظريات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان فعمل هذا النظام الممثل لمصالح حفنة من كبار الملاك وأصحاب الثروات الجدد المرتبطين شخصياً بمراكز اتخاذ القرار ضمن الدول النامية للتخلي عن السيطرة المكانية الجغرافية والاتجاه نحو السيطرة القطاعية وقد نجحوا بذلك نسبياً حيث يلاحظ وجود أفراد يسيطرون على قطاعات اقتصادية كاملة- بالرغم من عدم وجود كفاءة اقتصادية لهم ولمشاريعهم – ضمن الدول النامية مستغلين أنظمة الحصر والسيطرة على الشركات الحكومية العاملة في القطاع أو المسؤولة عن السلعة ومستندين على ارتباطهم بمراكز إتخاذ القرار وبما يكفل لهم فرض جملة من الشروط النوعية التي تحدث فجوة هائلة بين العرض والطلب أو تحقق عملية إذعان وخلال فترة زمنية معينة بما يكفل لهم الحصول على أرباح إحتكارية خيالية مع الإشارة لأن العمليسة السابقة ديناميكية وحركية خلال الزمن. هذا مع الإشارة لغياب المصلحة الحقيقية لهؤلاء في التطور والارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي ومستوى الكفاءة الإنتاجية وجودة السلعة أو الخدمة خلال التحول الأول وذلك لغياب المنافسة الحقيقية. فكيف يمكن للخصخصة ان تنجح في ظل الفساد المستشري؟

يتبع عدم الرد ....

باكــــ ....



ولكن في الكويت تم اقرار قانون للخصخصة مع حظر الاستفادة من الخصخصة للوزراء والنواب واقربائهم من الدرجة الاولى

[عدل] إيجاد بيئة اقتصادية مستقرة
للسياسات الاقتصادية على الصعيد الكلي والقطاعي أهمية بالغة، فالتحول الذي يتم في ظروف التضخم وعدم استقرار الأسعار وتقييد حرية التجارة لا يكتب له النجاح طويلاً، وتجربة سريلانكا خير مثال على ذلك، فعند خصخصة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية استهدفت الحكومة في البداية الاتفاق على وضع إطار سياسي بوضع قانون ينظم الهيئة وإدارة جديدة، ولم يسمح للقطاع الخاص بالدخول إلا بعد فترة طويلة من ترتيب أوضاع الهيئة.

تحديد مبادئ توجيهية واضحة
من أهم آثار الخصخصة هو ما يتعرض له العمال والموظفون من فقدان وظائفهم أو وضع شروط مجحفة من قبل الإدارة الجديدة، وهنا تلعب الحكومات دورًا رائدًا في تحديد مبادئ توجيهية، مثل ألا يكون هناك إضرار بالعمالة عند إجراء الخصخصة، وأن يتم استيعابهم بشروط مناسبة وعادلة أو ضمان حصولهم على مكافآت مناسبة. والسماح للعمال بشراء أسهم المؤسسات المخصصة، مما يخفف حدة المعارضة لهذه الخطوة التي غالبًا ما يكون هؤلاء العمال ضحيتها، وهو الدرس الذي تعلمته الدول النامية من تجربة بريطانيا عندما باعت مؤسسة فريت الوطنيـة 82% من أسهمها إلى العمال السابقين والجدد.

خطورة مقايضة الدَّين الخارجي بملكية المشروعات الوطنية
تنطوي عملية مقايضة الديون الخارجية بحقوق ملكية في المشروعات العامة على عدة مخاطر من أبرزها:

إن تحويل الأرباح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيها الملاك الجدد - خاصة الأجانب - ستؤثر في الأجل المتوسط على زيادة العجز في ميزان المدفوعات، رغم ما يكون في الأجل القصير من تخفيض عبء الدَّين من خلال إلغاء دفع الفوائد والأقساط المستحقة عن الديون التي ستقايض بحقوق الملكية.
يصبح للأجانب المستثمرين نصيب في الدخل المحلي المخفض، وهو يتضاعف مع زيادة تحويل الديون إلى حقوق ملكية، وسيظل مستمرًّا طالما بقيت المشاريع مملوكة للأجانب.
إتاحة الفرصة للهيمنة الاقتصادية عبر الشركات متعددة الجنسية من خلال امتلاكها للمشروعات المحلية، ويكون ذلك غالبًا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد مثل حرية تحديد الأسعار والأجور، ونوعية التقنية المستخدمة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، الأمر الذي يتعارض مع السياسات القومية.
تحويل الدَّين الخارجي إلى أصول إنتاجية سيدفع البنك المركزي إلى التوسع لإصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي إلى نقد محلي، مما يسهم في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويذكر في هذا الصدد أن تحويـل 5% من الدين المستحق في أربع دول في أمريكيا اللاتينية قد أدى إلى زيادة عرض النقود المحلية بنسب تتراوح بين 33 59%.


مراعاة المصلحة العامة
لا بد من وضع ترتيبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة المنقولة إلى القطاع الخاص من الاصطدام بالمصلحة العامة؛ ولذلك نجد بعض الحكومات تختار سياسة الاحتفاظ بالأغلبية في ملكية المؤسسات. وعند إتمام عمليات البيع بالكامل ينبغي توفير الإطار السياسي المناسب لنقل الملكية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بنسبة الأسهم المطروحة للمستثمرين المحليين مقابل التي تطرح للمستثمرين الأجانب.

تجنب القرارات غير المدروسة
من الخطأ أن يتم البيع أو نقل ملكية المؤسسات العامة دون دراسات وافية، فكثيرًا ما أدت القرارات الارتجالية وغير الشورية إلى بيع المؤسسات بأقل من سعرها في السوق إلى مجموعة من أصدقاء الحكومة، وكان ذلك فتحًا لباب من الفساد والرشاوى.
التدرج والانتقائية
التدرج في إتمام عملية الخصخصة يفضي إلى نتائج إيجابية، وفي المقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الفشل في تحقيق الهدف المعلن من الخصخصة؛ لذلك نجد أن بريطانيا التي يضرب بها المثل في تجربة الخصخصة كانت انتقائية ومتدرجة، ولم تتعدَّ عمليات الخصخصة أصابع اليد خلال حكومة المحافظين التي تبنّت هذه السياسة في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، في الوقت الذي بيعت فيه كل المؤسسات العامة بلا حدود وفي أي وقت في دول الاتحاد السوفييتي السابق، وحسب تعبير أحد السياسيين في هذه البلاد فإن عمليات البيع والخصخصة كانت تتم كل ثلاث أو أربع ساعات. بينما نجد أن التجربة الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.

دور الخصخصة كسياسة اقتصادية للإصلاح المالي
لا يُنْكر دور الخصخصة إذا توخِّيَت شروط نجاحها في تقليل عدم التوازن المالي الذي تعاني منه معظم الدول النامية. ويمكن أن تدلنا أرقام العائدات المالية من عمليات الخصخصة، على أن العديد من الدول بدأت تجني ثمار الخصخصة في الفترة من 1990 -1996، ومثال ذلك البرازيل التي حققت 22.4 مليار دولار، والأرجنتين 16.3 مليارًا، والمكسيك 24.9 مليارًا كنتيجة لعملية الخصخصة. وكذلك الاقتصاديات الصغيرة مثل بيرو التي حققت مليار دولار، والفلبين 3.7 مليارات، وبولندا 3.8 مليارات. إن عملية التخصيص في ضوء الدروس المستفادة لا بد منها لإطلاق المبادرة الفردية في مجتمعات الدول النامية، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، وإنما لتشمل النواحي الاجتماعية والسياسية، وبغير إزالة القيود أمام إطلاق المبادرات الفردية والخاصة التي في مجموعها تشكل المبادرات الجماعية. ولا سبيل لهذه المجتمعات في الوصول إلى مراقي التحضر، إلا عندما تسود قيم العدل والمساواة والحرية

يتبع عدم الرد...

الدستور
الدستور هو القانون بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم بة كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
الدستور :صدر المجلس. دست الوزاره: منصبها، وفي الهندسه:اناء أسطواني مبطن بماده تحتمل الحرارة توضع فيه الخامات اللازمه لصهر الحديد كالزهر.
الدستور : دفتر يكتب فيه أسماء الجنود ومرتباتهم، والقاعده يعمل بمقتضاها وفيه مجموعة قواعد اس
اسيه التي تبين شكل الدوله ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها ازاء الأفراد وجمعه دساتير.
كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية. الدستور هو الذي يضعه نواب البرلمان
الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير وهي تتم بإحدى طريقتين:
الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه
أنواع الدستور
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.
الدساتير المدونة وغير المدونة

يتبع عدم الرد....

باكــ ....

الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
الدساتير المرنة والدساتير الجامدة
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.
الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذي يتطلب موافقة أعلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى.
مبدأ سمو الدستور
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور الصومال.
و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما:
السمو الموضوعي: ونقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة والعرفية جامدة أم مرنة. ويترتب على السمو الموضوعي ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.
السمو الشكلي: ونقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه وتعديله اجراءات معينة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع وتعديل القوانين العادية. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. ويترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:
1- سلطة مؤسِسة، وهي التي تؤسس وتضع الدستور. 2- سلطة مؤسَسة، وهي التي تم إنشاءها

يتبع عدم الرد...

باكـــ .....


الدستور بالانجليزي




Constitution

The Constitution is the country's law which defines the system of government in the state and terms of reference of the three powers and adhere to all laws subordinate position in the legislative hierarchy law must be envisaged with the constitutional rules and regulations must comply with the law to their higher ranking if the same law envisaged constitutional norms. In the words of one laws and regulations are illegal if you violate a constitutional provision contained in the constitutional document.
Constitution: The front of the Council. Dest Ministry: office, and geometry: a cylindrical vessel lined with a substance into which the unbearable heat of raw materials for iron smelting Kalzahr.
Constitution: Book written the names of the soldiers and their salaries, and work rule, under which a set of rules S
Lasse which show the state's system of governance and the extent of its authority over individuals and collected constitutions.
Word Constitution is not an Arab origin, did not mention the old Arabic dictionaries this word is therefore likely to have some word Farisip originally entered Arabic through Turkish, and are intended to incorporation or formation or system.
In the general principles of constitutional law knows the Constitution as a set of basic principles governing the State authorities and set out for the rights of both rulers and ruled them, and the Laying of the assets of the main governing relations between the various public authorities, or is a summary of the frames that the State whereby in various matters related to internal and external affairs. The Constitution is maintained by the deputies
Democratic methods to the emergence of constitutions
It is one of two ways:
Elected Constituent Assembly: where the people have the opportunity to elect representatives to carry out this task, in particular, and the first introduction of this method is the United States of America after independence from Britain in 1776


وبهذا اصل إلى نهايت هذا التقرير عن قانون الخصخصه ارجوو الاستفاده

سؤال .....

1... هل انت مع قانون الخصخصه؟

2... ماهو القطاع الذي تحب ان يقام عليه قانون الخصخصه؟

وشكرا

ملاحظه: لا تنسوون التصويت ^_^
مع تحياتي وتقديري مراسل الاكتسوكي (القنصل الاول )

وعليكم السلام والرحمه

مشكووور يا مراسل على التقرير الحلوو

والمفصل عن الدستور او قانون الخصخصه

وانا هم اوافق على هذا القانون بس بشروط

1. انه يكون خصخصه في قطاع الكهرباء

2. خصخصه في قطاع الحكومه علشان نمحي القطاعات الخاصه

وبس ما اوافق على الخصخصه في الصحه والتعليم والداخليه وجذي

واخير اشكرك على الموضوع الرائع وانا مستقرب ليش محد شارك فيه

هل من الممكن ان الاعضاء مو عارفين شنو يعني الخصخصه او الدستور او الديمقراطيه

بس على العموم مشكووور وربي لا يحرمنا منك وتسلم على التقرير الشامل

وتم التصويت ^___^

اهلين #جون سميث# الحمدالله في احد رد على الموضوع

عطيتني دفعه معنويه يا رجل

العفو خيوووو منوروك الاروع

اي والله قانون الخصخصه له عيوبه ومميزاته بس مثل ما قلت انت

ينفع القانون بكذا قطاع مو الكل

ومشكووور على مرورك المشرف

ولا اني خاب ظني اعتقدت انه راح يكون في تفاعل قوي للموضوع

بس يلا كسبت شرف المحاوله ^____^

بصراحة ما قرات الموضوع لأنه طويل لكن هل يمكنك أن تشرح لي الخصخصة بعبارات مختصرة إن أمكن ؟
فأنا من الكويت و ذاك اليوم الشباب يتناقشون و ما عرفت شالسالفة مخي راح ابعيد :مرتبك:

اهلين اخوي

اول شي شكرا على مرورك في الموضوع

ونعم فيك وبهل الكويت

تاامر امر

قانون الخصخصه اهو انه القطاعات الحكوميه يشتريها تاجر

اعطيك مثال وزارة التربيه والتعليم مو انت تتعلم ببلاش عدل والوزارة تابعه للحكومه

اذا تطبق قانون الخصخصه على وزارة التربيه ةالتعليم راح يصير التعليم بفلوس بدل ما كان ببلاش

وتكووون الوزارة بيد تاجر يعني كل شي راح يكوون بفلووس

والباقي والتفاصيل راح تلقاها انشا ء الله لما تقرا الموضوع

وشكرا على مرورك وشرفتنا

ملاحظه .. لا تنسى التصويت

شكـــــــرا مراسلــ على التقرير الشامل عن الخصخصه

انا ضد هذا القانون مع انى من طلاب الحقوق

ولكن لان كلــ شئ الان يشترى من قبل التجار وغيرهم من رجال الاعمال

ومثل ما قلت فى ردك من الاخ جون سميث

التعليم حينا ذاك راح يكون بفلوووس لو وزاره التربيه والتعليــم اتخصخصت

وشكرا اخى للطرح والتقرير

فى امان الله

إقتباس:

---

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مراسل الاكتسوكي

اهلين اخوي

اول شي شكرا على مرورك في الموضوع

ونعم فيك وبهل الكويت

تاامر امر

قانون الخصخصه اهو انه القطاعات الحكوميه يشتريها تاجر

اعطيك مثال وزارة التربيه والتعليم مو انت تتعلم ببلاش عدل والوزارة تابعه للحكومه

اذا تطبق قانون الخصخصه على وزارة التربيه ةالتعليم راح يصير التعليم بفلوس بدل ما كان ببلاش

وتكووون الوزارة بيد تاجر يعني كل شي راح يكوون بفلووس

والباقي والتفاصيل راح تلقاها انشا ء الله لما تقرا الموضوع

وشكرا على مرورك وشرفتنا

ملاحظه .. لا تنسى التصويت

---

اهــا أعتقد اني كنت دارس هالكلام من قبل الدول الرأس مالية .. الخ شيء من هالقبيل

اممـ... بصراحة ما اوافق القانون ، توقعاتي أنه يصير فيه زيادة في الاسعار و خاصة مسألة التعليم

خطيرة جداً ، ممكن تزيد الامية بسبب القانون ، ممكن تكون الخصخصة مفيدة لو في قانون يحد التجار


و بيني و بينك حاس بأن الاشخاص المعنين و الي ضد القانون لهم ضرر في أرباحهم ( بوقاتهم )

اذا طبق قانون الخصخصة ، هذا رأيي و شكراً :) و آسف على ردي المتأخر :مرتبك:

إقتباس:

---

ليـــــــــ

عـــــــــــودة

ان شاء الله

---

ها قد عدت


الموضوع طويــــــل جدا

الله يعينك

احب تكون الخصخصة بأشياء ما يحتاجها الانسان كثير علشان الناس تقدر تستغنى عنها

والباقي اندفع الحكومة فيه

ولو تيجي للحق

اكره الخصخصة كلها

يعني ليش الحكومة ما توفر علينا :p


يعطيك العافية ع الموضوع
متعوب عليه

ملاحظة موضوعك ينفع تقرير

صحيح كلامج

ومشكوورهــ على المرور

شكراا على الموضوع

العفوووو وحياك الله

وانشا ء الله ما نسيت التصويت ..^___^

قوهـ هلا و اللهـ ,. :p

آنا مع الخصخصه .,. ^ـ^

بس أهم شي التربيه مو من ضمن الوزرات اللي خصخصوهم .,.

سي يا ,