الحل الوحيد لازمة الاقتصاد العالمي والامريكي خاصة
الحل الوحيد لازمة الاقتصاد العالمي والامريكي خاصة
تجلّت ذروة الإعصار المالي في العالم عندما انفجرت أزمة الرهن العقاري في أمريكا، إلا أن ذلك لا يعني أن سبب المشكلة ينحصر في أزمة الرهن العقاري، بل إن جذور المسألة تعود إلى عقود طويلة وترتبط بتشريعات النظام الاقتصادي الرأسمالي، بحيث يمكن تشبيه كشف أزمة الرهن العقاري لانهيار النظام الاقتصادي بانفجار ورم سرطاني كان يسري في العالم دون أن يدرك العالم خطورته، فاستمر بالانتفاخ إلى أن انفجر وسال منه القيح فأزكم أنوف البشر وأدركوا الخطر.
وكان الربا هو أبرز أسباب أزمة الرهن العقاري، الذي أدى إلى عجز الناس عن تسديد القروض التي اشتروا بها منازلهم، فلجأوا للبيع، وازدادت عروض البيوت المعروضة للبيع حتى بلغت ثلاثة ملايين، وبرزت مشكلة توفر السيولة للبنوك لعدم استرداد الديون المترتبة على العقارات، فانفجرت الأزمة. إلا أن حصر التفكير في مشكلة الربا لوحدها لا يحل الأزمة، ولا بد من تشخيص كافة أبعادها وفهم العناصر الفعالة والحيوية المضادة في النظام البديل: وهذه ما تعرضه باختصار هذه المقالة علّها تحرك أذهان الاقتصاديين إلى البحث الجاد في تفاصيل الأزمة وتفاصيل العلاج الإقتصادي الإسلامي.
فقد ظهر في القرن الماضي نظام نقدي ورقي غير مربوط بالذهب والفضة لم تعرفه البشرية في تاريخها الطويل، وهو نظام فاسد كما تثبت أزمات السيولة العالمية وتذبذات أسعار الصرف الخيالية، وكان هذا النظام قد بدأ يتشكل عندما قررت أمريكا عدم اعتماد التغطية الكاملة من الذهب للعملة وصارت قيمة الدولار ترتبط بقوة السياسة لا بالرصيد من الذهب كما كان عليه الحال بداية القرن الماضي.
وكانت الفردية التي يقوم عليها المبدأ الرأسمالي قد حوّلت الإنسان إلى وحش شهواني: فأخذ يستحوذ على الأشياء بغريزة حب التملك دون ضوابط تحدد الملكية، وكان ذلك نقيضا للاشتراكية التي كانت قد حصرت الملكية في الدولة. وهذا أدى إلى تمركز رأس المال في جيوب محدودة في العالم، ومرة أخرى صارت أزمات تلك الجيوب تتحول إلى أزمات عالمية لأن نسبة صغيرة من البشر في العالم تمتلك وتتصرف بغالبية الثروة التي ينتجها العالم. وخصوصا أن المبدأ الرأسمالي يعرّف المسألة الإقتصادية بزيادة الثروة وتكثيرها دون النظر لمن يملك تلك الثروة وكيف يملكها ويتصرف بها؟
وإضافة لذلك، فإن التنافس على الثراء، في ظل التقدّم المدني الذي صنعه الغرب (وحق له أن يفخر بذلك التقدم التكنولوجي) قد جعله يحول قيمة الإنتاج العقلي إلى ممتلكات فكرية يحتكرها أصحاب الإبداعات أو الجهات التي تسخرّهم، فكان تشريع الملكية الفكرية وراء انتفاخ العديد من الشركات المعلوماتية الكونية وتحولها إلى بالونات من الدولارات بشكل متزايد، حتى أصبحت قاعدة من البيانات وجمل تربط مدخلاتها ومخرجاتها تساوي ملايين الدولارات، وتباع للعديد من الجهات مرات ومرات دون أن تمتلكها تلك الجهات التي تدفع.
وخلال القرن الماضي اشتعل النفط طاقة هائلة تدير عجلة ذلك التقدم، ومرة أخرى صب العائد من ذلك النفط ومن مخرجات تلك الطاقة إلى الجيوب المحتكرة التي صاغت حركة الاقتصاد في مجال النفط والطاقة منذ بدايات القرن الماضي واستمرت في احتكاره، وبالتالي استمرت في الاستحواذ على جل العائد من ذلك المجال، فخصصت بذلك ما تمتلكه الدول، وترسخت تشريعات الملكية الفردية في كل اتجاه.
وكان الاستعمار العسكري هو عنوان القرن الماضي والذي سبقه، وكانت الحربين العالمتين قد حفزتا الصناعات الحربية، وكان الصراع بين المعسكرات والقوى الدولية قد أدى إلى سباق التسلح، ومنذ منتصف القرن الماضي ظنّت الناس أن الحروب الكبيرة قد انتهت، وفجأة انهار الاتحاد السوفياتي، وصارت شركات السلاح بحاجة إلى تنشيط الطلب على منتجاتها، فإذ بأمريكا تعلن حربا كبيرة على أفغانستان وعلى العراق، بعدما بدأ السلاح يتكدس في مخازن الشركات المصنعة له، وهكذا نجح أرباب السياسة وأصحاب شركات السلاح في تحريك سوق المنتجات الحربية، وراجت من جديد الصناعات الحربية، وتبلورت مفاهيم جديدة للاستعمار بحجة نشر الديمقراطية ومحاربة الإرهاب، ولكن ذلك كان على حساب ضخ الأموال من الدول إلى الشركات وإلى الجيوب المحدودة، أي أن ذلك ساهم في تركّز الثروة في أيد محدودة وفي تحميل الدول ديونا باهظة من تكاليف تلك الحروب.
وتطورت فكرة الأسواق المالية، وصارت التجارة على الورق بدون القبض الفعلي للسلع، فصار التلاعب بالعرض والطلب يجري على شاشات رقمية وليس في أسواق البضائع الفعلية، وظهرت المضاربات كممارسات تجارية أدت إلى غلاء فاحش في الأسعار، وصار التشارك على أساس رأس المال بين أطراف لا تتلاقي ولا تتعاقد على الجهد والمال، وظهرت فكرة الشركات المساهمة التي تتذبذب أسهمها صعودا ونزولا بين دقيقة وأخرى، وصار بالإمكان إصدار تقارير مغلوطة عن أرباح تلك الشركات، وصار بالإمكان تسخير المحللين الماليين لإصدار تنبّؤات خاطئة حول الصعود المالي للشركات، فضاعت أموال الناس البسطاء الذين انجرّوا إلى أسواق المال، ومرة أخرى صبت تلك الأموال في جيوب من أسماهم الخاسرون "بالحيتان"، وتكرّرت مشاهد الإفلاس للمقامرين في الأسواق المالية.
طبعا هنالك عوامل أخرى تتعلق بانعدام الأخلافيات وضوابط السلوك الفردي التي جعلت مدراء المؤسسات المالية يحوّلون مبالغ باهظة إلى جيوبهم الخاصة من خلال الرواتب الخيالية والحوافز المالية التي شهد عليها أرباب التحليلات الاقتصادية.
ومن هنا يمكن عنونة النظام الاقتصادي الغربي بأنه حصر المسألة الإقتصادية بزيادة الثروة (الإنتاج) وأدى إلى تركيزها لدى أثرياء محدودين. ويمكن استخراج مجموعة من المعالم التي تحدد الأزمة الاقتصادية العالمية، بعضها يتعلّق بالتشريعات وبعضها يتعلق بالسلوكات والممارسات الرأسمالية القائمة على الفردية والجشع. وهي:
1. انتشار الربا وتشريعه
2. ظهور نظام النقد الورقي غير المربوط بالذهب والفضة
3. هيمنة الملكية الفردية على كافة أنواع الملكيات
4. انتشار وتشريع فكرة الملكية الفكرية للإبداعات والاختراعات
5. تحويل النفط والطاقة إلى ملكية خاصة وتشريع امتيازات الشركات
6. انتشار فكرة الخصخصة في العديد من القطاعات الاقتصادية
7. تسخير المبادئ والسياسة والحروب لخدمة الشركات المنتجة للسلاح
8. سيطرة فكرة المنفعة على السلوك الفردي وانتشار الجشع وانعدام الضوابط المعنوية (مثل الأخلاق)
9. ترسيخ تشريعات البيوع الوهمية (بدون تقابض) وتشريع أنواع من الشركات الباطلة.
10. وتعريف المسألة الأقتصادية بزيادة الانتاج والثروة
وهنا تأتي المقارنة السريعة مع معالم الرؤية الاقتصادية لحزب التحرير التي استمدها من الإسلام، لكل نقطة من النقاط أعلاه، وهي مجموعة من الأحكام الشرعية التي شرّعها رب البشر وهو أعلم بما كان وبما سيكون، ولن يتسّع المجال لعرض أدلتها الشرعية وشروحاتها، ولكن ذلك كلّه متوفر في أدبيات حزب التحرير، وخصوصا في كتاب النظام الإقتصادي في الإسلام:
يتبع..........
