الحكومة ستسمح للمرأة بقيادة السيارا ت قريبا
الحكومة ستسمح للمرأة
بقيادة السيارات قريبا
تعتزم الحكومة السعودية في وقت قريب إصدار تشريعات تسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ولكن ضمن شروط قاسية. وتشير مصادر المركز السعودي لدراسات حقوق الإنسان أن سلسلة من التحركات ستسبق القرار كي تسوغ للرأي العام السعودي دواعي اتخاذه إذ ستقوم جمعيات أهلية نسائية بتقديم طلبا للحكومة السعودية يتضمن رغبتها في السماح للمرأة العاملة بقيادة السيارة عبر ترخيص خاص يمنح تبعا لحاجة المرأة الماسة لذلك. وسيحال من قبل الحكومة إلى مجلس الشورى الذي سيدرسه وسيوافق عليه بعد أن يسن ضوابط أهمها أن يكون عمر المرأة فوق الأربعين عاما وتعمل في مهنة تحتاج إلى وسيلة مواصلات بسبب بعد منزلها عن مقر عملها وعلى أن يوافق ولي أمرها على قيادتها للسيارة ويثبت موافقته شرعا. وسيسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة على أن تكون منقبة وأن تسجل السيارة التي تقودها رسميا على أنها سيارة تملكها امرأة ولا يتم تعرضها من قبل الشرطة في حال الخطأ بل يستدعى ولي أمرها الذي يتحمل كافة تبعات قيادة صاحبتها لها مستقبلا. كما سينشأ مركزا مروريا نسائيا مستقلا يعالج المواضيع المتعلقة بذلك من إصدار الرخص والتأكد من نجاح المرأة طالبة رخصة القيادة من قدرتها على قيادة السيارة. كما سيسمح للعائلات السعودية باستقدام سائقات أجنبيات في حال رغبتهم ذلك.
من جانب أخر أطلع المركز على تعليمات صدرت لبعض أمراء المناطق بالانفتاح على النشاطات النسوية وعدم تجاهل المسئولين للقطاع النسائي والحرص على حضور حفلات لجمعيات نسائية وبث هذه الفعاليات في نشرات الأخبار .وقد بدأ ذلك بالفعل الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الذي رعى حفل افتتاح معرض أقامه مركز اجتماعي في جدة وقد استقبل من رئيسة المركز التي طافت به داخل المعرض وتم بث هذه الزيارة في نشرة الأخبار الرسمية.
ويؤكد المركز أن فوز الحكومة السعودية في معركتها الأولى مع التيار الديني السلفي حول بطاقات الهوية النسائية والتي تم إصدارها رغم المصاعب والاعتراضات الدينية ثم اتبعتها بدمج تعليم البنات مع البنين والذي واجه معارضة قوية تم احتوائها بنجاح. كل ذلك شجع الحكومة على تجاوز العراقيل في تخطيطها للسماح للمرأة في قيادة السيارة، وقد احتاطت الحكومة لهذا الأمر بفتاوى من قبل بعض المشائخ تسمح للمرأة بقيادة السيارة ضمن ضوابط ويتزعم هؤلاء الشيخ صالح السدلان الذي كان قد وافق على ذلك سابقا في حديث صحفي اوقفت الحكومة السعودية نشره.
وتنتظر السعودية العديد من التحركات لمنح شكلا حقوقيا جديدا للبلاد نتيجة للضغوط الأمريكية القوية لتحسين سجل الحكومة في هذا المجال. ولكن معظم هذه التحركات تأتي بمبادرة من مجموعة من الأمراء يقودهم الأمير عبد الله وبمساندة قوية من أخويه الأميرين نواف وعبد المجيد والأخير يتبنى مجموعة تطالب بأن تعطى الأمارات صلاحيات تتناسب والوضع داخلها ومصالح أهلها ومن هذه الصلاحيات سيطرة أمير المنطقة على أدوات تثبيت الأمن والحصول على الموارد المالية من أجل ذلك مباشرة ضمن ميزانية الأمارة. وأشارت المصادر أن الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أقترح بأن تتحرر أمارته من ربقة تعليمات وزارة الداخلية والإلتزام الأعمى بتعليمات الجهات الدينية في الرياض بينما معظم أهالي المنطقة لا يتبعون نفس المذهب المتبع في نجد وبالتالي سيتسبب تكاثر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مخاطر على استقرار النظام هناك، مما يستدعي معالجتها بتطبيق نوع من الحكم الذاتي لكل منطقة بما يتناسب ووضعها ولكن بأشراف مباشر من قبل أميرها الذي هو بالطبع من العائلة الحاكمة. ويؤكد الأمير عبد المجيد أن هذا النوع من التوزيع السياسي سيمنح المملكة سدا منيعا أمام الهجمات التي تتعرض لها في مجال حقوق الإنسان وستعطي وجها آخرا لها خاصة أمام الاتهامات بأن العائلة المالكة تسود المملكة بتطبيق ديني متزمت.
وتشير مصادر المركز أن جناح الأمير عبد الله الذي يضم الأمراء مشعل وبندر ونواف وعبد المجيد ومقرن وبدر وعبد الإله يتفق على هذا التصور مع بعض التحفظات من الأمير بندر الذي يعرف عنه تدينه. بينما يطالب أمراء آخرون محسوبون على جناح آل فهد بالتأني وعدم التسرع ويحذر من قوة رد الفعل من الجماعات الدينية ويعارض منح صلاحيات للأمارات لعل أهمها سيطرة الأمراء على الشرطة المحلية وأدوات الأمن الأخرى. إلا أن الأمير عبد الله وجد في وصفة الأمير عبد المجيد والتي ترتكز على حرية الأمارات في تطبيق الأنظمة التي تناسب أهلها مخرجا لذلك. مما سيتسبب في صراع مكشوف بين الطرفين يتم فيه استخدام الدين وحقوق الإنسان كوسائل ضغط يتخوف المركز السعودي لدراسات حقوق الإنسان من تبعاتها على المجتمع السعودي
::جيد::
منقول
