ارتفاع معدل قضايا المخدرات في k.s.a
كشفت دراسة أجرتها جامعة الملك سعود بالرياض أن 27.5 % من المقبوض عليهم في قضايا المخدرات بالمملكة هم من العاطلون عن العمل. وأفادت الدراسة، التي حصل موقع ميدل ايست على نسخة منها، أنه وبشكل عام فان معدل الجريمة بين كل 100 ألف ساكن تعادل 145.9 جريمة، بمعدل 6.3 جريمة تقع في محيط جغرافي تبلغ مساحته 500 كيلو متر مربع.
وبحسب الباحثين والأخصائيين الاجتماعيين فان هذه الأرقام والنسب تعكس حقيقة وجود جملة من العوامل والمتغيرات التي تساهم منفردة أو مجتمعة في ازدياد معدلات الجريمة في المجتمع السعودي، منها متغير هام يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى معدلات زيادة السكان، والمساحة الكبيرة والشاسعة للمملكة، ومعدلات النمو الاجتماعي والسكاني والتي تعد الأعلى في العالم.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية إلى تنامي المعدل السنوي للجرائم في البلاد لتصل إلى ما بين 15 و20 % خلال فترة التسعينيات، في حين كانت تتراوح بين 10 و15 % خلال فترة الثمانينات.
وتركزت معظم الجرائم في السرقات والاعتداءات والجرائم الأخلاقية وجرائم المخدرات، والأخيرة جرائم في ازدياد مستمر، إذ ارتفع حجم جرائم المخدرات من 3548 جريمة عام 1992 إلى 4353 جريمة عام 1994 والى 7302 جريمة عام 1995، وبمتوسط سنوي قدرة 4782 جريمة.
وقد ناقشت ندوة متخصصة حول البطالة والسلوك المنحرف عقدت مؤخرا في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض الأسباب والدوافع التي ساهمت في زيادة نسب تعاطي المخدرات بين الشباب السعودي خلال السنوات القليلة الماضية. وتبين أن نسبة المتعلمين الحاصلين على شهادات مختلفة الذين ارتكبوا مثل الجرائم نحو 65.17 % ، منها 19% من الحاصلين على الشهادة الجامعية، و3 % لفئة حملة الشهادات الجامعية العليا، و32% من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة، و38% من حملة الشهادات المتوسطة.
وتشير نتائج دراسات متعددة عن البطالة والسلوك في المجتمع السعودي، إلى ازدياد معدل الجريمة (السلوك المنحرف) في البلاد خلال فترة التسعينيات، مرجعة السبب إلى ازدياد نسبة البطالة. حيث تؤكد دراسات اجتماعية في نفس المجال أن البطالة ليست مشكلة فردية يمكن معالجتها في إطار فردي خاص، وانما هي مشكلة المجتمع كله.
ولا توجد إحصاءات رسمية حول معدلات البطالة في السعودية، إلا أن بعض الدراسات تقدرها بين 20- 25 % وهي نسبة مرتفعة في بلد يعد أكبر منتج للنفط في العالم ، ويشكل الشباب فيه أكثر من 65% من السكان.
ومن المقرر أن تستضيف الرياض مطلع تشرين أول/أكتوبر القادم ندوة متخصصة حول الأبعاد الاقتصادية والأمنية للبطالة في السعودية، وذلك بمشاركة باحثين ومختصين من داخل المملكة وخارجها، لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه.
