السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:نظارة: يحتوي هاذا الموضوع على : تعريف القانون ,و أهميته ,و مصادره ,و أنواعه ,, أتمنى يفيدكم *
تعريف القانون :
هو مجموعة من القواعد والقوانين التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف عند الاقتضاء .
فالقانون علم اجتماعي ، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره ،أعماله وردود أفعاله ، وهذا موضوع ضخم ، متغير المضمون ، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقة في أغلب الأحوال ، وهدفه حكم الجماعات الإنسانية ، حتى لا تترك العلاقات بين الناس ، عائلية أو اقتصادية أو سياسية ، فوضــــى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته ، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet :" حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء ، وحيث لاسيد ، فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". لذاكان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع .والقانون مصحوب دوماً بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف عند الاقتضاء حتى يكون التنظيم إجباري على سبيل الطلب الجازم بالأمر أو النهي وليس على سبيل المناشدة أو الرجاء .
للقانون مباحث كثيرة باعتباره علما اجتماعيا بالدرجة الأولى، ولكنه جدا صعب ومعقد ، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جداً ، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية: كالفيزياء و الكيمياء ،وفي أغلب الأحيان يختلف القانون في مضامينه من مجتمع لآخر حسب الإرث التاريخي لكل مجتمع ومن أبرز فروع القانون نجد القانون العام و القانون الخاص ..
أهمية القانون :
هو من اجل تنظيم امور المجتمع وتحقيق الامن والعداله والمساواه بين الناس فبدون هذا القانون يصبح المجتمع فوضى بدون نظام واذا فقد النظام فقد التوازن الامني وغيره , ويصبح البشر في غابه لذا وجب وجود القانون لهذا الغرض .
مصادر القانون :
يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين :
المصادر المادية أو الموضوعية : وهي المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة القانونية ،أو بمعنى آخر هي العوامل التي أسهمت في تكوين مضمون القاعدة كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية .
المصادر الرسمية أو الشكلية : وهي الوسائل التي تخرج بها القاعدة إلى حيز النفاذ لتخاطب الناس بأحكامها على نحو ملزم ، وتسمى رسمية لكونها الطرق المعتمدة التي تجعل من القاعدة ملزمة ،
وهي مصادر شكلية في كونها الشكل الذي تظهر به القاعدة ملزمة للجماعة . وهي :-
1- التشريع:
ويقصد به سن القواعد القانونية في صورة مكتومة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما يطلق مصطلح التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر .
والتشريع وفق هذا المعنى له ثلاث خصائص ، فالأولى تتمثل في وجوب صدوره في صورة نصوص مكتوبة ، والثانية في كونه صادرا عن سلطة عامة مختصة بوضعه ، والثالثة أن القاعدة التي مصدرها التشريع تتوافر بشأنها خصائص القاعدة القانونية لا سيما خاصية التجريد التي تؤدي إلى عموم تطبيق القاعدة القانونية .
وللتشريع مزايا متعددة أهمها سهولة وضعه وتعديله وإلغائه ، وكذلك سهولة الرجوع إليه فضلا عما يؤدي إليه من توحيد النظام القانوني في الدولة وتحديده وتطوير المجتمع .
ويعتبر التشريع أهم المصادر الرسمية للقانون في الدول الحديثة إذ أن أغلب القواعد القانونية مصدرها التشريع . وسنعرض للتشريع كمصدر للقانون بشيء من التفصيل لدى دراسته كمصدر للقانون العماني .
2- الدين :
يعتبر الدين مصدرا رسميا أصليا للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها
علاقات الناس بعضهم البعض وعلى الأخص في الدول الإسلامية ، والمقصود بالدين
في هذه الدول القواعد والأحكام التي أنزلها الله تعالى لارشاد الناس وتوجيه سلوكهم
ابتداء من نظم العبادات أي علاقة الإنسان بخالقه وكذلك المعاملات أي علاقة الخلق
بعضهم البعض .
3- العرف :
يقصد بالعرف اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة من المسائل مع اعتقادهم بأن هذا السلوك اصبح ملزما وأن مخالفته تستتبع توقيع جزاء مادي جبرا .
ويعد العرف أقدم المصادر الرسمية للقانون وهو مصدر تلقائي يرتبط مباشرة بنشأة وتطور المجتمعات ويتميز العرف بأنه ينبع من الناس باتباعهم سنة معينة في أمر من أمور حياتهم الاجتماعية .
ووفق هذا التعريف فانه يستلزم وجود ركنين للعرف ، الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة ، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة التي اضطرد على ابتاعها .
4- الفقه والقضاء:
كان الفقه والقضاء مصدرين رسميين للقانون في بعض الأنظمة القديمة ، إلا أن، دور الفقه تضاءل في القوانين الحديثة حيث انحصر دوره في كونه مصدرا تفسيريا يرجع إليه للاستئناس فحسب ، غير أن ذلك لا يمس بالدور الذي يقوم به الفقه في تطوير القانون حيث انه الكاشف الأول لقصور القانون والمطالب الأول لسد النقص فيه .
وفيما يتعلق بالقضاء فقد كانت السوابق القضائية مصدرا رسميا من مصادر القانون حيث أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تدخل بصفة تلقائية في صلب القانون كقواعد لها نفس قوته . وكما هو الحال بالنسبة للفقه فقد تضائل دور القضاء في القوانين الحديثة فيما عدا القانون الإنجليزي والقوانين التي تنهج نهجه إذ يمثل القضاء مصدرا رسميا لقواعده القانونية .
5- مبادئ العدالة الطبيعية :
وبعيدا عن الجدل في تصنيفها مصدرا رسميا أو غير رسمي للقاعدة القانونية فان المبادئ الطبيعية أو ما يسمى ( مبادئ العدالة الطبيعية ) تعد مصدرا مهما للقاعدة القانونية ، ويقصد بهذه المبادئ الأسس الطبيعية ( الفطرية) التي تحكم سلوك البشر .
أنواع القانون :
اولا :
من حيث صورتها : تنقسم إلى قواعد مكتوبة , وقواعد غير كتوبة.
ثانيا :
من حيث تنظيمها للحقوق : تنقسم إلى قواعد موضوعيه , وقواعد شكليه .
ثالثا :
من حيث قوتها الإلزامية : تنقسم إلى قواعد آمرة أو ناهية , وقواعد مفسرة أي مكمله .
أعتذر على الإطاله ..!
و بالتوفيق للجميع ,, :e056:
