Crazy Wise
16-05-2008, 10:53
[CENTER]
بسم الله الرحمن الرحيم
حاول انك تقرا كل هذا بدون ما تمل
ملاحظة : خاص لهواة القراءة
نحو غد أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أ.د. نجلة مرتجى*
لقد سعدت عندما طلبت منى المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن اكتب ورقة عمل في ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وسوف أتناول في هذه الورقة رأيي الشخصي مكتسب من خبرتي الطويلة في مجال المشروعات الصغيرة منذ عام 1985 وكذلك مجموعة من السياسات الحافزة التي يجب مناقشتها وتنفيذ ما هو ملائم منها للوطن العربي.
وقبل تناول السياسات الحافزة علينا أن نعرض حقيقة هامة وهى أن اقتصاد السوق حاليا يعتمد على ركيزتين أساسيتين.
• الأولى : تشجيع المستثمر الكبير Capitalist.
• الثانية : تشجيع المستثمر الصغير Entrepreneur.
وأي خلل في أحد هذه الركائز يؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية المتكاملة. وإذا ما تم الاهتمام بكل من المستثمر الكبير، والصغير – فان العديد من الإيجابيات سوف تتحقق واهم هذه الإيجابيات :
1. توسيع قاعدة الملكية بين أفراد المجتمع في النشاط الاقتصادي.Growth with equity
2. تحقيق ليس فقط التنمية- بل النمو العادل كذلك Growth with justice.
ويتأتى الاهتمام بكل من المستثمر الكبير، والمستثمر الصغير من خلال الفلسفة والنظام السياسي الاقتصادي الذي يشجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل أبعادها.
الفلسفة والنظام السياسي الاقتصادي وعلاقته بتشجيع المشروعات الصغيرة :
لقد مر العالم بالعديد من الفكر السياسي الاقتصادي والذي كان يعكس فى نهايته فكر أساسي ينحصر في الآتي : هل تقع ملكية عوامل الإنتاج تحت سيطرة الدولة ؟ أم تقع بين أيدي أفراد المجتمع ؟
بمعنى أخر: تحديد نسبة التملك في النشاط الاقتصادي بين الدولة وأجهزتها المختلفة وبين أفراد المجتمع.
بمعنى أخر: هل غالبية أفراد المجتمع يعملون موظفين حكوميين Employers ؟ أم يعملون بالقطاع الخاص Entrepreneurialism ؟
بمعنى أخر: هل يتم توسيع قاعدة الملكية بين أفراد المجتمع ؟ أم يكتفي بان تكون الأغلبية موظفين لمن يمتلكون سواءا كانت الحكومة أو القطاع الخاص؟
:وقد انحصرت الأنظمة السياسية الاقتصادية العامية في الآتي
1- الشيوعية Communism
والتي لم يعد لها مكان في العالم الحالي – وهى ملكية الدولة لعناصر الإنتاج. ومن خلال هذا النظام لا توجد برامج وسياسات حافزة دافعة لتشجيع أفراد المجتمع على التشغيل الذاتي – حيث أن ملكية عوامل الإنتاج تقع تحت سيطرة الدولة.
2- الاشتراكية Socialism
وهى ملكية كل من الدولة والأفراد لعناصر الإنتاج إلا أن غالبية الموارد تكون في يد الدولة.
3- الرأسمالية Capitalist
وهى ملكية غالبية الإنتاج في أيدي الرأسماليين أي من يملكون المال لإنشاء المصانع وأدوات الإنتاج المختلفة.
4- العمل الحر الصغير التشغيل الذاتي Entrepreneurialism
وهى ملكية غالبية أفراد المجتمع لعناصر الإنتاج وبهذا يتم توسيع قاعدة الملكية بين أفراد المجتمع وتصبح الغالبية من الأفراد المشاركين في التنمية الاقتصادية حيث انهم جزءا منها وكلما حقق الاقتصاد مستويات أعلى كلما عاد ذلك بالفائدة على صغار الملاك – أي من يعملون لحساب أنفسهم.
ومما سبق يتضح انه لكي يتم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي فان أولى الخطوات هي اهتمام الفكر السياسي والاقتصادي بالوطن العربي بتشجيع أفراد المجتمع على إقامة وادارة المشروعات الصغيرة وإنشاء العديد من الآليات التي تقوم بتحقيق هذا الهدف أسوة بالدول الأخرى.
لماذا المشروعات الصغيرة :
لايمكن بأي حال من الأحوال تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الكبير Capitalism المصاحب لنظام العولمة Globalization والخصخصة بدون تشجيع المستثمر الصغير سواءا كان رجلا أو امرأة Entrepreneurialism لانه في بعض الدول التي يتم فيها تدريجيا إلغاء الدعم وتقليص نفقات الحكومة وتوحيد الأسعار المحلية مع الأسعار الدولية والتي أهملت نظام تشجيع المشروعات الصغيرة انتشر بها عدم المساواة الاجتماعية وتهميش دور بعض الفئات خاصة النساء والشباب الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة محدودة الدخل وانتشرت البطالة بين أفراد هذه الطبقة مما أدى إلى ظهور الغضب الاجتماعي وما له من أثار سلبية، وقد اجمع العديد من العلماء والاقتصاديين انه من اخطر الأمور أم تتحقق التنمية الاقتصادية بدون تحقيق التوازن الاقتصادي، والتخطيط لوضع السياسات والبرامج المختلفة التي تحفز وتدفع غالبية أفراد المجتمع على أن يتملكوا جزءا من :
النشاط الاقتصادي للمرأة والرجل (المستثمر الصغير والمستثمر الكبير) وهذا ما يطلق عليه النمو العادل Growth with justice.
إن انتقال المجتمعات من مجتمع ادارى حكومي إلى مجتمع يشجع العمل الخاص الكبير جنبا إلى جنب مع تشجيع المشروعات الصغيرة سوف يصبح سلاح المجتمع أسرى وقوته الدافعة للتنمية مصحوبة بالنمو العادل وانه لا سبيل الى إحداث تنمية بشرية حقيقية إلا من خلال انتشار فكر وفلسفة العمل الحر الخاص، وتحلى أفراد المجتمع بمهاراته وقدراته وسلوكياته.
ومن أجل تحقيق النمو الاقتصادي العادل Growth with justice والذي ينعكس على توسيع قاعدة الملكية في النشاط الاقتصادي Growth with equity أي توزيع عادل لراس المال المستثمر – فانه يجب العمل على تحفيز Motivation أفراد المجتمع على إقامة وادارة المشروعات الصغيرة بحيث توفر لهم ولابنائهم مستوى معيشي افضل، وتساهم في تنمية اقتصاد بلدهم.
السياسات الحافزة لتنمية المشروعات الصغيرة بالوطن العربى:
من واقع خبرتي الطويلة كأستاذة جامعية متخصصة في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى إنني من أوائل من تصدى ونادى بأهمية تشجيع أفراد المجتمع على إقامة المشروعات الصغيرة منذ عام 1985 وأنشأت العديد من المؤسسات في هذا المجال ومازالت الجهود مستمرة حتى الآن مما أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة. لهذا يحق لي أن أدلى بدلولى في هذا الموضوع بموضوعية تامة وبدون حساسية أو غضب أو استياء من بعض الأطراف من صراحة وواقعية النقاش.
ولكي يمكن تشجيع إقامة وتملك وادارة المشروعات الصغيرة للعديد من أفراد المجتمع – فانه يجب توافر باقة من السياسات الحافزة الأساسية للنهوض بالمشروعات الصغيرة في مصر، وهذا سوف يقضى على غالبية المشاكل والمعوقات التي تعانى منها المشروعات الصغيرة حاليا.
ورأيي الشخصي أن الإطار المؤسسي الحالي بالوطن العربي لن يتمكن من تشجيع وتحفيز أفراد المجتمع على التوسعات المحتملة والتطوير والتحديث للمشروعات الصغيرة إلا من خلال توافر باقة من السياسات بالوطن العربي على النحو التالي:
إنشاء منصب جديد بالمؤسسات الجامعية يمكن تسميته بنائب رئيس الجامعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة أو فروع لبنوك قائمة حاليا، حيث أن الإطار المؤسسي الحالي للبنوك لا يسمح بتنمية المشروعات الصغيرة.
إنشاء مراكز تدريبية إدارية وفنية جديدة أو تجديد ما هو قائم وتزويده بالتكنولوجيا المناسبة Design& Managerial centers.
إنشاء العديد من حضانات الأعمال Incubator في مختلف الأنشطة والتخصصات.
تطوير نظام التعليم – حيث ان الإطار المؤسسي الحالي للتعليم لا يسمح بتكوين خريج يتمتع بالمواصفات التي يتطلبها سوق العمل الحالي أو حتى يعمل لحساب نفسه في شكل إنشاء مشروع صغير لهذا اقترح إنشاء مراكز المشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية small business centers وتزويدها بالإمكانيات والمقومات التي تساعدها على تحقيق الأهداف Entrepreneurial Education.
إنشاء إدارة جديدة بوزارة الصناعة تعمل على تشجيع نظام التعاقد من الباطن للمشروعات الصغيرة في إطار برنامج تحديث الصناعة بالإضافة إلى تشجيع إقامة الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة.
تشجيع التعامل بنظام التوكيلات Franchise .
تشجيع المشروعات الخدمية وبالأخص للمرأة حيث أن طبيعة هذه المشروعات ملائمة لطبيعة ومهارات وقدرا وسلوكيات المرأة.
تشجيع الشباب على إنشاء شركات أشخاص وليست منشاة فردية كما هو الحال- حيث أن 90% من المشروعات الصغيرة الحالية منشاة فردية والبنوك لا ترحب بذلك.
الإكثار من إنشاء المجمعات الصناعية.
توافر الشركات المتخصصة في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة.
التنسيق بين كل الجهات التي تعمل في مجال المشروعات الصغيرة بحيث لا تعمل كل منها كجزيرة متفرقة- بل تتبادل الخبرات والمعرفة والأدوار لكي يسعوا جميعهم لتحقيق هدف واحد.
تدريب المعلمين والأكاديميين على كيفية استخدام العلوم التي يدرسونها في توليد الأفكار للمشروعات الصغيرة.
إنشاء مؤسسات توفير السيولة ومنع الإفلاس كما هو متاح بالدول الأخرى.
وإني لعلى يقين انه بتنفيذ هذه الباقة من السياسات فإنها سوف تدفع Motivate العديد من أفراد المجتمع على الإقدام على إقامة المشروعات الصغيرة، وتنميتها بشكل دائم ومستمر بحيث تصبح المشروعات الصغيرة متوسطة، والمشروعات المتوسطة كبيرة، ويساهم جميعهم مساهمة إيجابية في تحقيق التنمية المتكاملة التي نسعى لتحقيقها جميعا.
إن محاولة صياغة منهجية عملية لتشجيع تنمية واقامة المشروعات الصغيرة في المساهمة في تحقيق القوة الاقتصادية مسالة بالغة الصعوبة والتعقيد وتثير تحديات عديدة على المستويين الفكري والعملي.
بالرغم من ذلك فانه بتوافر بعض العوامل الإيجابية والنماذج الناجحة التي تشجعنا على قبول التحدي نستطيع ان نعترف بأننا لن نبدا من فراغ، وانما نستند على رصيد العديد من السنوات لجهود العديد من الأفراد والمفكرين والجهود التي تبلورت على شكل نماذج عملية تم تنفيذها وما زالت تواصل عملها بنجاح. ويمكن أن تكون هذه النماذج نواة صالحة لمشروعات قومية تهدف إلى التنمية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة وذلك بعد العمل على توافر السياسات الأساسية لها. وليوفقنا الله في تحقيق التنمية الشامل التي ننشدها جميعا ولنعمل بالآية الكريمة "فأما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"
صدق الله العظيم
"آية 17 سورة الرعد"
ملحق 1
حتمية تطوير نظام التعليم وإنشاء مراكز للمشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية المختلفة
"حتمية تطوير نظام التعليم"
بسم الله الرحمن الرحيم
حاول انك تقرا كل هذا بدون ما تمل
ملاحظة : خاص لهواة القراءة
نحو غد أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أ.د. نجلة مرتجى*
لقد سعدت عندما طلبت منى المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن اكتب ورقة عمل في ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وسوف أتناول في هذه الورقة رأيي الشخصي مكتسب من خبرتي الطويلة في مجال المشروعات الصغيرة منذ عام 1985 وكذلك مجموعة من السياسات الحافزة التي يجب مناقشتها وتنفيذ ما هو ملائم منها للوطن العربي.
وقبل تناول السياسات الحافزة علينا أن نعرض حقيقة هامة وهى أن اقتصاد السوق حاليا يعتمد على ركيزتين أساسيتين.
• الأولى : تشجيع المستثمر الكبير Capitalist.
• الثانية : تشجيع المستثمر الصغير Entrepreneur.
وأي خلل في أحد هذه الركائز يؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية المتكاملة. وإذا ما تم الاهتمام بكل من المستثمر الكبير، والصغير – فان العديد من الإيجابيات سوف تتحقق واهم هذه الإيجابيات :
1. توسيع قاعدة الملكية بين أفراد المجتمع في النشاط الاقتصادي.Growth with equity
2. تحقيق ليس فقط التنمية- بل النمو العادل كذلك Growth with justice.
ويتأتى الاهتمام بكل من المستثمر الكبير، والمستثمر الصغير من خلال الفلسفة والنظام السياسي الاقتصادي الذي يشجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل أبعادها.
الفلسفة والنظام السياسي الاقتصادي وعلاقته بتشجيع المشروعات الصغيرة :
لقد مر العالم بالعديد من الفكر السياسي الاقتصادي والذي كان يعكس فى نهايته فكر أساسي ينحصر في الآتي : هل تقع ملكية عوامل الإنتاج تحت سيطرة الدولة ؟ أم تقع بين أيدي أفراد المجتمع ؟
بمعنى أخر: تحديد نسبة التملك في النشاط الاقتصادي بين الدولة وأجهزتها المختلفة وبين أفراد المجتمع.
بمعنى أخر: هل غالبية أفراد المجتمع يعملون موظفين حكوميين Employers ؟ أم يعملون بالقطاع الخاص Entrepreneurialism ؟
بمعنى أخر: هل يتم توسيع قاعدة الملكية بين أفراد المجتمع ؟ أم يكتفي بان تكون الأغلبية موظفين لمن يمتلكون سواءا كانت الحكومة أو القطاع الخاص؟
:وقد انحصرت الأنظمة السياسية الاقتصادية العامية في الآتي
1- الشيوعية Communism
والتي لم يعد لها مكان في العالم الحالي – وهى ملكية الدولة لعناصر الإنتاج. ومن خلال هذا النظام لا توجد برامج وسياسات حافزة دافعة لتشجيع أفراد المجتمع على التشغيل الذاتي – حيث أن ملكية عوامل الإنتاج تقع تحت سيطرة الدولة.
2- الاشتراكية Socialism
وهى ملكية كل من الدولة والأفراد لعناصر الإنتاج إلا أن غالبية الموارد تكون في يد الدولة.
3- الرأسمالية Capitalist
وهى ملكية غالبية الإنتاج في أيدي الرأسماليين أي من يملكون المال لإنشاء المصانع وأدوات الإنتاج المختلفة.
4- العمل الحر الصغير التشغيل الذاتي Entrepreneurialism
وهى ملكية غالبية أفراد المجتمع لعناصر الإنتاج وبهذا يتم توسيع قاعدة الملكية بين أفراد المجتمع وتصبح الغالبية من الأفراد المشاركين في التنمية الاقتصادية حيث انهم جزءا منها وكلما حقق الاقتصاد مستويات أعلى كلما عاد ذلك بالفائدة على صغار الملاك – أي من يعملون لحساب أنفسهم.
ومما سبق يتضح انه لكي يتم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي فان أولى الخطوات هي اهتمام الفكر السياسي والاقتصادي بالوطن العربي بتشجيع أفراد المجتمع على إقامة وادارة المشروعات الصغيرة وإنشاء العديد من الآليات التي تقوم بتحقيق هذا الهدف أسوة بالدول الأخرى.
لماذا المشروعات الصغيرة :
لايمكن بأي حال من الأحوال تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الكبير Capitalism المصاحب لنظام العولمة Globalization والخصخصة بدون تشجيع المستثمر الصغير سواءا كان رجلا أو امرأة Entrepreneurialism لانه في بعض الدول التي يتم فيها تدريجيا إلغاء الدعم وتقليص نفقات الحكومة وتوحيد الأسعار المحلية مع الأسعار الدولية والتي أهملت نظام تشجيع المشروعات الصغيرة انتشر بها عدم المساواة الاجتماعية وتهميش دور بعض الفئات خاصة النساء والشباب الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة محدودة الدخل وانتشرت البطالة بين أفراد هذه الطبقة مما أدى إلى ظهور الغضب الاجتماعي وما له من أثار سلبية، وقد اجمع العديد من العلماء والاقتصاديين انه من اخطر الأمور أم تتحقق التنمية الاقتصادية بدون تحقيق التوازن الاقتصادي، والتخطيط لوضع السياسات والبرامج المختلفة التي تحفز وتدفع غالبية أفراد المجتمع على أن يتملكوا جزءا من :
النشاط الاقتصادي للمرأة والرجل (المستثمر الصغير والمستثمر الكبير) وهذا ما يطلق عليه النمو العادل Growth with justice.
إن انتقال المجتمعات من مجتمع ادارى حكومي إلى مجتمع يشجع العمل الخاص الكبير جنبا إلى جنب مع تشجيع المشروعات الصغيرة سوف يصبح سلاح المجتمع أسرى وقوته الدافعة للتنمية مصحوبة بالنمو العادل وانه لا سبيل الى إحداث تنمية بشرية حقيقية إلا من خلال انتشار فكر وفلسفة العمل الحر الخاص، وتحلى أفراد المجتمع بمهاراته وقدراته وسلوكياته.
ومن أجل تحقيق النمو الاقتصادي العادل Growth with justice والذي ينعكس على توسيع قاعدة الملكية في النشاط الاقتصادي Growth with equity أي توزيع عادل لراس المال المستثمر – فانه يجب العمل على تحفيز Motivation أفراد المجتمع على إقامة وادارة المشروعات الصغيرة بحيث توفر لهم ولابنائهم مستوى معيشي افضل، وتساهم في تنمية اقتصاد بلدهم.
السياسات الحافزة لتنمية المشروعات الصغيرة بالوطن العربى:
من واقع خبرتي الطويلة كأستاذة جامعية متخصصة في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى إنني من أوائل من تصدى ونادى بأهمية تشجيع أفراد المجتمع على إقامة المشروعات الصغيرة منذ عام 1985 وأنشأت العديد من المؤسسات في هذا المجال ومازالت الجهود مستمرة حتى الآن مما أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة. لهذا يحق لي أن أدلى بدلولى في هذا الموضوع بموضوعية تامة وبدون حساسية أو غضب أو استياء من بعض الأطراف من صراحة وواقعية النقاش.
ولكي يمكن تشجيع إقامة وتملك وادارة المشروعات الصغيرة للعديد من أفراد المجتمع – فانه يجب توافر باقة من السياسات الحافزة الأساسية للنهوض بالمشروعات الصغيرة في مصر، وهذا سوف يقضى على غالبية المشاكل والمعوقات التي تعانى منها المشروعات الصغيرة حاليا.
ورأيي الشخصي أن الإطار المؤسسي الحالي بالوطن العربي لن يتمكن من تشجيع وتحفيز أفراد المجتمع على التوسعات المحتملة والتطوير والتحديث للمشروعات الصغيرة إلا من خلال توافر باقة من السياسات بالوطن العربي على النحو التالي:
إنشاء منصب جديد بالمؤسسات الجامعية يمكن تسميته بنائب رئيس الجامعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة أو فروع لبنوك قائمة حاليا، حيث أن الإطار المؤسسي الحالي للبنوك لا يسمح بتنمية المشروعات الصغيرة.
إنشاء مراكز تدريبية إدارية وفنية جديدة أو تجديد ما هو قائم وتزويده بالتكنولوجيا المناسبة Design& Managerial centers.
إنشاء العديد من حضانات الأعمال Incubator في مختلف الأنشطة والتخصصات.
تطوير نظام التعليم – حيث ان الإطار المؤسسي الحالي للتعليم لا يسمح بتكوين خريج يتمتع بالمواصفات التي يتطلبها سوق العمل الحالي أو حتى يعمل لحساب نفسه في شكل إنشاء مشروع صغير لهذا اقترح إنشاء مراكز المشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية small business centers وتزويدها بالإمكانيات والمقومات التي تساعدها على تحقيق الأهداف Entrepreneurial Education.
إنشاء إدارة جديدة بوزارة الصناعة تعمل على تشجيع نظام التعاقد من الباطن للمشروعات الصغيرة في إطار برنامج تحديث الصناعة بالإضافة إلى تشجيع إقامة الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة.
تشجيع التعامل بنظام التوكيلات Franchise .
تشجيع المشروعات الخدمية وبالأخص للمرأة حيث أن طبيعة هذه المشروعات ملائمة لطبيعة ومهارات وقدرا وسلوكيات المرأة.
تشجيع الشباب على إنشاء شركات أشخاص وليست منشاة فردية كما هو الحال- حيث أن 90% من المشروعات الصغيرة الحالية منشاة فردية والبنوك لا ترحب بذلك.
الإكثار من إنشاء المجمعات الصناعية.
توافر الشركات المتخصصة في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة.
التنسيق بين كل الجهات التي تعمل في مجال المشروعات الصغيرة بحيث لا تعمل كل منها كجزيرة متفرقة- بل تتبادل الخبرات والمعرفة والأدوار لكي يسعوا جميعهم لتحقيق هدف واحد.
تدريب المعلمين والأكاديميين على كيفية استخدام العلوم التي يدرسونها في توليد الأفكار للمشروعات الصغيرة.
إنشاء مؤسسات توفير السيولة ومنع الإفلاس كما هو متاح بالدول الأخرى.
وإني لعلى يقين انه بتنفيذ هذه الباقة من السياسات فإنها سوف تدفع Motivate العديد من أفراد المجتمع على الإقدام على إقامة المشروعات الصغيرة، وتنميتها بشكل دائم ومستمر بحيث تصبح المشروعات الصغيرة متوسطة، والمشروعات المتوسطة كبيرة، ويساهم جميعهم مساهمة إيجابية في تحقيق التنمية المتكاملة التي نسعى لتحقيقها جميعا.
إن محاولة صياغة منهجية عملية لتشجيع تنمية واقامة المشروعات الصغيرة في المساهمة في تحقيق القوة الاقتصادية مسالة بالغة الصعوبة والتعقيد وتثير تحديات عديدة على المستويين الفكري والعملي.
بالرغم من ذلك فانه بتوافر بعض العوامل الإيجابية والنماذج الناجحة التي تشجعنا على قبول التحدي نستطيع ان نعترف بأننا لن نبدا من فراغ، وانما نستند على رصيد العديد من السنوات لجهود العديد من الأفراد والمفكرين والجهود التي تبلورت على شكل نماذج عملية تم تنفيذها وما زالت تواصل عملها بنجاح. ويمكن أن تكون هذه النماذج نواة صالحة لمشروعات قومية تهدف إلى التنمية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة وذلك بعد العمل على توافر السياسات الأساسية لها. وليوفقنا الله في تحقيق التنمية الشامل التي ننشدها جميعا ولنعمل بالآية الكريمة "فأما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"
صدق الله العظيم
"آية 17 سورة الرعد"
ملحق 1
حتمية تطوير نظام التعليم وإنشاء مراكز للمشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية المختلفة
"حتمية تطوير نظام التعليم"