همسات النسيم
07-02-2008, 14:16
ماذا علينا إتجاه اختلاف العلماء في الفتوى ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ
ماذا علينا إتجاه اختلاف العلماء في الفتوى ...
وأي رأي نأخذ ونعمل به ..
هل ما ارتاحت له النفس وأطمئن به القلب
أما علينا إتباع قاعدة معينه حيال ذلك ؟
وبارك الله فيك وسدد خطاك ونفع بك
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك ، وسدد خُطاك .
بالنسبة لاختلاف الفتوى في مسألة واحدة فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع والأكثر أخذا بالكتاب والسنة
وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه
أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه كما قال عليه الصلاة والسلام : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه . رواه البخاري ومسلم .
وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه .
وليتأمل في قواعد الشرع
فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قَدَّم التحريم لأنه الأحوط لِدِينه
وإن دار الأمر بين الـنَّفْي والإثبات قَدَّم الْمُثْتِب لأن معه زيادة علم
وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق .
وأما ما ارتاحَتْ إليه الـنَّفْس فهذا يكون بالنسبة إلى القَول وإلى العَالِم الذي يُوثَق بِعِلْمِه ويُنظَر فيه إلى مَن ترتاح نفسه ، فلا عِبْرَة بما ترتاح إليه النفوس المريضة !
لأن مِن الناس من يأخذ بِما ترتاح إليه نفسُه في الرُّخَص !
فإن من الناس من يتتبّع الرُّخَص ، فإذا علِم أن ذلك العالم مثلا يُجيز الغناء أخذ بفتواه هذه ، وذهب إلى قول آخر في المعاملات والرِّبا ، وإلى قول ثالث في الحجاب ... وهكذا
فإن من فعل ذلك رقّ دِينـه ، واجتمع فيه الشرّ كلّه !
قال إسماعيل القاضي : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق ! فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمر بالكتاب فأُحرق .
قال الإمام الأوزاعي : مَنْ أَخَذَ بِقَولِ المكيين في المتعة ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشر . وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها ، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسّع فيه ، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال . فنسأل الله العافية والتوفيق .
وقال الإمام الذهبي : وقال الإمام الذهبي : فمن وضح له الحق في مسألة ، وثبت فيها النص وعمل بـها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص ، وليتورع ولا يَسَعَهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد .
وقال أيضا : ومن تتبّع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رَقّ دينه .
وقال آخر : من أراد أن يتعطّل ويتبطّل فليلزم الرخص .
وقال بعضهم : أصل الفلاح ملازمةُ الكتاب والسنة ، وترك الأهواء والبدع ، ورؤية أعذار الخلق ، والمداومة على الأوراد ، وترك الرُّخص .
فالمؤمن يجب عليه أن يتحرّى الحق ولا يجوز له أن يتتبّع الرُّخَص .
أما إذا جهل مسألة وسأل عنها عالِما موثوقاً فأفتاه فإنه يأخذ بقوله .
والله تعالى أعلم .
.........
سؤالي ماذا نفعل إذا اختلفت الفتوى ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو ماذا نفعل إذا اختلفت الفتوى ؟
كأن يفتي أحد المشائخ بحلال شئ يأتي غيره ويفتي بحرمة ذلك .
عندها نقع بين نعم ولا ..... فأيهما نتبع ؟
وكيف جعل اختلاف العلماء رحمة ؟
الجواب
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
– بارك الله فيك –
عند اختلاف الفتوى يُنظر في المفتي، فيؤخذ برأي الأكثر ورعاً وتقوى وتحريا للدليل ولاتباع الكتاب والسنة، فإن تساوو يُنظر في أصول الشريعة
فإن كان الأمر يدور بين تحليل وتحريم احتاط المسلم لِـدِينه، عملا بقوله – عليه الصلاة والسلام – : الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . متفق عليه .
ومعنى " استبرأ لدِينِه وعِرضِه " : أي طلب البراءة والسلامة لِدِينِه وعِرضِه . ولأن العلماء يُغلّبون جانب الحظر والمنع .
وتأتي مسألة ما يحيك في الصدر كما قال – عليه الصلاة والسلام – للنواس بن سمعان : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس .
قال ابن عمر – رضي الله عنهما – : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر . رواه البخاري تعليقاً . وقال ابن مسعود – رضي الله عنه – : الإثم حوازّ القلب .
أي أنه يبقى له أثر ويحـزّ في القلب وفي النفس ويتردد ولا يرتاح من فعله وإن أخذ بفتوى من أفتاه
ولذا قال – عليه الصلاة والسلام – لوابصة بن معبد – رضي الله عنه – : جئت تسألني عن البر والإثم ؟ قال : قلت : نعم . فجمع أصابعه الثلاث ، فجعل ينكت بها في صدري ويقول : يا وابصة استفت نفسك ؛ البر ما اطمأن إليه القلب ، واطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس . رواه الإمام أحمد وغيره .
فما تردد في النفس يُترك لقوله – عليه الصلاة والسلام – : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإن الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة . رواه الإمام أحمد وغيره .
وعلى سبيل المثال : مسألة تصوير ذوات الأرواح بآلات التصوير الحديثة ( الكاميرات ) وقع الخلاف فيها
فإذا أجرينا القاعدة السابقة أخذنا بقول من منع منه ومن قال بالتحريم طلبا للسلامة ؛ ولأن الأدلة تؤيد الحظر والمنع .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان : رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تكلم فيها عن خلاف العلماء ، وعن أسبابه، وموقف المسلم تجاه الخلاف .
وكيف جعل اختلاف العلماء رحمة
أما اختلاف العلماء فهو رحمة من حيث أن الإنسان إذا وقع في خطأ ما في مسألة معيّـنة فإنه يوجد له رخصة من هذا الباب .وإلا فإن الخلاف شـرّ كما قال ابن مسعود – رضي الله عنه – . والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
..
.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ
ماذا علينا إتجاه اختلاف العلماء في الفتوى ...
وأي رأي نأخذ ونعمل به ..
هل ما ارتاحت له النفس وأطمئن به القلب
أما علينا إتباع قاعدة معينه حيال ذلك ؟
وبارك الله فيك وسدد خطاك ونفع بك
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك ، وسدد خُطاك .
بالنسبة لاختلاف الفتوى في مسألة واحدة فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع والأكثر أخذا بالكتاب والسنة
وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه
أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه كما قال عليه الصلاة والسلام : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه . رواه البخاري ومسلم .
وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه .
وليتأمل في قواعد الشرع
فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قَدَّم التحريم لأنه الأحوط لِدِينه
وإن دار الأمر بين الـنَّفْي والإثبات قَدَّم الْمُثْتِب لأن معه زيادة علم
وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق .
وأما ما ارتاحَتْ إليه الـنَّفْس فهذا يكون بالنسبة إلى القَول وإلى العَالِم الذي يُوثَق بِعِلْمِه ويُنظَر فيه إلى مَن ترتاح نفسه ، فلا عِبْرَة بما ترتاح إليه النفوس المريضة !
لأن مِن الناس من يأخذ بِما ترتاح إليه نفسُه في الرُّخَص !
فإن من الناس من يتتبّع الرُّخَص ، فإذا علِم أن ذلك العالم مثلا يُجيز الغناء أخذ بفتواه هذه ، وذهب إلى قول آخر في المعاملات والرِّبا ، وإلى قول ثالث في الحجاب ... وهكذا
فإن من فعل ذلك رقّ دِينـه ، واجتمع فيه الشرّ كلّه !
قال إسماعيل القاضي : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق ! فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمر بالكتاب فأُحرق .
قال الإمام الأوزاعي : مَنْ أَخَذَ بِقَولِ المكيين في المتعة ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشر . وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها ، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسّع فيه ، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال . فنسأل الله العافية والتوفيق .
وقال الإمام الذهبي : وقال الإمام الذهبي : فمن وضح له الحق في مسألة ، وثبت فيها النص وعمل بـها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص ، وليتورع ولا يَسَعَهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد .
وقال أيضا : ومن تتبّع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رَقّ دينه .
وقال آخر : من أراد أن يتعطّل ويتبطّل فليلزم الرخص .
وقال بعضهم : أصل الفلاح ملازمةُ الكتاب والسنة ، وترك الأهواء والبدع ، ورؤية أعذار الخلق ، والمداومة على الأوراد ، وترك الرُّخص .
فالمؤمن يجب عليه أن يتحرّى الحق ولا يجوز له أن يتتبّع الرُّخَص .
أما إذا جهل مسألة وسأل عنها عالِما موثوقاً فأفتاه فإنه يأخذ بقوله .
والله تعالى أعلم .
.........
سؤالي ماذا نفعل إذا اختلفت الفتوى ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو ماذا نفعل إذا اختلفت الفتوى ؟
كأن يفتي أحد المشائخ بحلال شئ يأتي غيره ويفتي بحرمة ذلك .
عندها نقع بين نعم ولا ..... فأيهما نتبع ؟
وكيف جعل اختلاف العلماء رحمة ؟
الجواب
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
– بارك الله فيك –
عند اختلاف الفتوى يُنظر في المفتي، فيؤخذ برأي الأكثر ورعاً وتقوى وتحريا للدليل ولاتباع الكتاب والسنة، فإن تساوو يُنظر في أصول الشريعة
فإن كان الأمر يدور بين تحليل وتحريم احتاط المسلم لِـدِينه، عملا بقوله – عليه الصلاة والسلام – : الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . متفق عليه .
ومعنى " استبرأ لدِينِه وعِرضِه " : أي طلب البراءة والسلامة لِدِينِه وعِرضِه . ولأن العلماء يُغلّبون جانب الحظر والمنع .
وتأتي مسألة ما يحيك في الصدر كما قال – عليه الصلاة والسلام – للنواس بن سمعان : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس .
قال ابن عمر – رضي الله عنهما – : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر . رواه البخاري تعليقاً . وقال ابن مسعود – رضي الله عنه – : الإثم حوازّ القلب .
أي أنه يبقى له أثر ويحـزّ في القلب وفي النفس ويتردد ولا يرتاح من فعله وإن أخذ بفتوى من أفتاه
ولذا قال – عليه الصلاة والسلام – لوابصة بن معبد – رضي الله عنه – : جئت تسألني عن البر والإثم ؟ قال : قلت : نعم . فجمع أصابعه الثلاث ، فجعل ينكت بها في صدري ويقول : يا وابصة استفت نفسك ؛ البر ما اطمأن إليه القلب ، واطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس . رواه الإمام أحمد وغيره .
فما تردد في النفس يُترك لقوله – عليه الصلاة والسلام – : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإن الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة . رواه الإمام أحمد وغيره .
وعلى سبيل المثال : مسألة تصوير ذوات الأرواح بآلات التصوير الحديثة ( الكاميرات ) وقع الخلاف فيها
فإذا أجرينا القاعدة السابقة أخذنا بقول من منع منه ومن قال بالتحريم طلبا للسلامة ؛ ولأن الأدلة تؤيد الحظر والمنع .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان : رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تكلم فيها عن خلاف العلماء ، وعن أسبابه، وموقف المسلم تجاه الخلاف .
وكيف جعل اختلاف العلماء رحمة
أما اختلاف العلماء فهو رحمة من حيث أن الإنسان إذا وقع في خطأ ما في مسألة معيّـنة فإنه يوجد له رخصة من هذا الباب .وإلا فإن الخلاف شـرّ كما قال ابن مسعود – رضي الله عنه – . والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
..
.